أعلن النائب علي الدقباسي اعتزامه تقديم ورقة عن قضية البطالة إلى مجلس الأمة، تمهيدا لمناقشتها تحت قبة البرلمان في جلسة الرابع من مارس المقبل، مشيرا إلى أن إعداد الورقة استغرق فترة زمنية، وانها اشتملت على معلومات وبيانات تكشف النقاب عن ظاهرة البطالة وتجعلها واضحة أمام العيان.ولفت الدقباسي، في تصريح صحافي أمس، إلى أن الورقة تظهر حجم المشكلة، وتشير إلى الانعكاسات السلبية لها سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، مبينا أن المشكلة في تفاقم مستمر، الأمر الذي استدعى تشكيل لجان برلمانية في هذا الشأن، منذ الفصل التشريعي الماضي عام 2003 وذلك نظرا إلى عدم ايجاد حلول جذرية لمشكلة البطالة. واكد الدقباسي أن ابرز المعوقات التي تحول دون الوصول إلى حلول ناجعة هي ضعف الجهات الحكومية المعنية، مدللا على ذلك ببعض القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، التي لم يتم تفصيلها منذ عام 2002، فضلا عن التخبّط في الجهات الحكومية الذي تسبب في تعطيل القرارات الحكومية في هذا الخصوص.وأشار إلى أن الورقة خلصت إلى توصيات عدة منها تطوير التدريب المهني، ووضع سياسة تربط بين التعليم والتدريب، وتشجع الشباب على اقامة المشروعات الصغيرة، وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص وإلزامه بقرارات من مجلس الوزراء بتوظيف العمالة الوطنية، مؤكدا أن الورقة تسهم بشكل ايجابي في تحديد حجم المشكلة وايجاد الحلول الجدية لها.ودعا الدقباسي إلى دعم القطاع الخاص وتذليل العقبات من أمامه لدفعه نحو معالجة المشكلة، والمشاركة في وضع الحلول لها بجدية، وايمان بدوره الوطني. وقال ان المشكلة هي قضية اجتماعية وتحتاج إلى تضافر الجهود من كل الجهات، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا أن مجلس الامة مطالب اليوم بمنح هذه القضية دفعة كبيرة، ووضعها على رأس أولوياته في المرحلة المقبلة قبل أن تتفاقم وتتسبب في اضرار اجتماعية واقتصادية وأمنية، طالما حذرت منها كل الدراسات والأبحاث الصادرة في هذا الشأن.ودعا الدقباسي الحكومة إلى المشاركة بفاعلية، وتناول القضية بمنتهى الشفافية في جلسة مجلس الأمة الأسبوع المقبل، وعدم تسييس القضية، والتعاون مع المجلس لإيجاد أفضل الحلول لها.
محليات
الدقباسي: ورقة عن البطالة لمناقشتها في مجلس الأمة دعا الحكومة إلى عدم تسييس القضية... وإيجاد أفضل الحلول
27-02-2008