Ad

جملة مشكلات تربوية وتعليمية تحول دون اصلاح وتطوير التعليم العام، كشف عنها تقرير تربوي صادر عن لجنة التعليم، حيث أدت تلك المشكلات إلى انتكاسة في العملية التعليمية انعكست سلبا على تحصيل الطلبة، وتتمثل في ضعف المناهج والمعلمين والمركزية الشديدة وغيرها من المشكلات الأخرى.

انتقد تقرير تربوي صادر عن لجنة تطوير التعليم مناهج وزارة التربية لجميع المراحل الدراسية، ووصفها بأنها ضعيفة ولا تواكب مقدرات الطلبة، فضلا عن انها لا تنمي مواهبهم، فأغلبها مناهج تعتمد على الجوانب النظرية وليست التطبيقية.

وأضاف التقرير الذي استخلصت نتائجه من الميدان التربوي - تنشر الجريدة أجزاء منه - ان لجان تأليف المناهج والكتب الدراسية لا تعمل بجدية، وتشكل وفقا لمزاج الوكيل المساعد الخاص بالمناهج، مما انعكس سلبا على نوعية المناهج من حيث قوتها.

واوضح التقرير انه لم يتم حتى الآن تحكيم بعض المواد والوثائق الوطنية بسبب الامور الفنية. كما تطرق التقرير الى المشكلة الحاصلة مع احد الوكلاء الخليجيين في نشر السلسلة الدولية في تعليم الرياضيات.

وتطرق التقرير إلى مشكلة ضعف كفاءة التعليم العام؛ اذ كشف عن وجود فجوة ومشكلة في المواءمة بين النظام العام والثانوي الموحد، تعيش حاليا الوزارة انعكاساتها السلبية.

واكد التقرير وجود ضعف كبير في المعلمين خريجي كلية التربية التابعة لجامعة الكويت، والتربية الاساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لأن الدراسة هناك تعتمد على الجانب التربوي وتهمل التخصصي، بالإضافة إلى عدم رغبة الكوادر الوطنية من المعلمين والمعلمات في الالتحاق بسلك التدريس.

وكشف التقرير عن وجود حشو كبير وتكرار في المناهج بسبب سيادة أفكار الماضي، والعمل وفقا للعقلية التربوية القديمة في  وقت العولمة. كما تطرق التقرير إلى كثرة غياب الكوادر التعليمية، خصوصا المعلمات مما يؤثر سلبا على الناحية التعليمية للطلبة.

وانتقد التقرير السياسة التعليمية القائمة حاليا؛ حيث اعتبرها متصفة بالمركزية الشديدة، وان اصدار القرارات يتم بمعزل عن القطاعات الاخرى، لافتا الى وجود صعوبة في تطبيق مناهج التربية الاسلامية والقرآن الكريم واللغة العربية فضلا عن افتقار التعليم الديني إلى تحديث مناهجه، وان العمل بهذا التعليم يبدأ من المرحلة المتوسطة.

وطالب التقرير بوضع مشاريع قيد التنفيذ ومنحها الاولوية لاصلاح العملية التربوية متمثلة في اعادة هيكلة قطاعات التربية والتعليم والمدارس جذريا وتحديد اختصاصاتها وتطوير قواعد ونظم واساليب العمل والقضاء على المركزية الشديدة والبيروقراطية في العمل والازدواجية والتنازع في الاختصاصات وتنظيم وتخطيط خرائط مقررات مناهج التعليم العام والتخلص من التكرار والحشو وخبرات الماضي وتطوير بنوك الاسئلة والاختبارات القياسية والقضاء على ضعف مستوى الكفاءة الداخلية للمدرسة المتمثل في التسرب والرسوب وعدم اتقان المهارات الاساسية.

وركّز التقرير على ضرورة مراجعة واعادة تقييم مناهج المرحلة الابتدائية وتقليص الفجوة بين اللغة الفصحى واللهجات الدارجة التي تدفع الاطفال في الابتدايئة إلى عدم التأقلم؛ بالإضافة إلى الحاجة الماسة الى اختصاصيين عالميين للعمل على تطوير المناهج بما يواكب التطور العلمي الحاصل عالميا، كما شدد التقرير على ضرورة جلب معلمين اكفاء يملكون القدرة على صقل مواهب الطلبة والارتقاء بمواهبهم وامكاناتهم.