حقوق المرأة

تنشر الصفحة القانونية بالتعاون مع عدد من المحامين المتخصصين سلسلة من المقالات في هذه الزاوية، لشرح الحقوق التي يمنحها قانون الأحوال الشخصية، بهدف توعية المرأة بحقوقها، وفي ما يلي الحلقة السادسة عشرة بعنوان «الخلع» بقلم المحامية عذراء الرفاعي.

Ad

أعطى قانون الأحوال الشخصية الكويتي المرأة الحق في أن تفتدي الرجل بمال ليخالعها (يطلقها)، لحل النزاعات التي تحدث بين الازواج، واستمد المشرع الكويتي ما يسمى بالمخالعة من أحكام الشريعة الإسلامية، ويعرف المشرع الخلع على أنه الافتداء عن طريق التراضي بين الزوجين، والهدف منه تخليص المرأة من زوجها على وجه لا رجعة فيه إلا برضاها وبعقد جديد، فهو طلاق بائن ولا يقع إلا باتفاق الطرفين الزوجين أو وكيل عنهما.

ويشترط في الخلع توافر أهلية لدى الزوجين لإيقاعه لما يترتب عليه من أمور مالية، وإذا لم يبلغ أحدهما سن الرشد، فلا يقع، كما للزوجين حق العدول عن الخلع قبل إيقاعه، فيجوز للزوجة أن ترجع في طلب الخلع، وكذلك الزوج يجوز له قبل إيقاعه أن ينسحب أو يرفض الخلع، لأن الخلع يعتبر طلاقا بعوض ولا يقع إلا بالتراضي.

ولم يحدد القانون مقابلا معينا للافتداء، بل جعلها لظروف الزوجين وحالتهما المادية، فقد تُقدم الزوجة مالا لزوجها أو تتنازل عن مهرها او مؤخر صداقها أو نفقتها أو أجرة إرضاع ابنها، أو أي التزامات مالية تقع على عاتق الزوج، أو تفتديه بمبلغ مالي يكون أكثر من مهرها، فالبدل كما ذكرنا لم يحدده القانون بمقدار معين او شيء محدد.