أقرت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أمس عدداً من مشاريع مراسيم الضرورة، على رأسها قانون لتنظيم الاجتماعات العامة الذي كانت قد ألغته المحكمة الدستورية. كما اتخذت عدداً من الإجراءات في اتجاه فرض سيطرتها على الانتخابات الفرعية، علاوة على مواصلة إزالة التعديات على أملاك الدولة. وقدمت مرسوم دعوة الناخبين الى الثالث عشر من الجاري، ومرسوماً للاكتفاء بشهادة الجنسية للاقتراع.

Ad

وفي ما يعتبر مخالفة لحكم المحكمة الدستورية التاريخي بإلغاء أغلب مواد ذلك القانون في مايو 2006، أصدر مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون يتضمن تعديل قانون الاجتماعات العامة والتجمعات، يُلزم طالبي عقد الاجتماعات الحصول على ترخيص مسبق من قبل وزارة الداخلية قبل 48 ساعة على الأقل، كما استبعد التعديل الجديد الأفراد من أمر تنظيم الاجتماعات، وقصرها على مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام بنصه على أنه: «يشترط أن يكون تنظيم التجمع تابعاً لإحدى مؤسسات المجتمع المدني أو جمعيات النفع العام، ولا ينافي ما أقر في مواد الدستور»، بعدما كان القانون السابق الذي ألغته المحكمة الدستورية يقضي بمنح الأفراد أحقية تنظيم وعقد الاجتماعات والتجمعات.

وعلى عكس ما نص عليه قانون التجمعات بخصوص إخطار جهة الإدارة ممثلة في المحافظ طالبي التجمع، ألزم التعديل الجديد طالبي التجمع أن يحصلوا على ترخيص من وزارة الداخلية، وهو ما يعني استبعاد دور المحافظ. ويحدد التعديل الجديد فترة تقديم الطلب بـ 48 ساعة، بينما كان القانون السابق يمنح خمسة أيام.

وأبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن الحكومة رفعت تعديل قانون التجمعات الى سمو الأمير لإصدار مرسوم ضرورة، من أجل الحد من انفلات «الفرعيات» ولمنح الحكومة الصلاحية الكاملة في مداهمة أو تفريق أو منع إقامة أي تجمع من خلال العمل بهذا القانون. وقالت المصادر إن الهدف الحكومي من هذا الإجراء هو تنظيم التجمعات والحد من الانتهاكات الخاصة على هذا الصعيد.

وتعليقاً على تعديل قانون التجمعات، قال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. خليفة الحميدة لـ«الجريدة»: إن النصوص الجديدة على القانون تحمل شبهة عدم الدستورية.

وعن مبررات إصدار مرسوم ضرورة ينظم التجمعات، أشار الحميدة الى أن الضرورة التي فسرتها المادة 71 من الدستور هي الضرورة التي لا تقبل التأخير، وقانون التجمعات بعد انتهاء المحكمة الدستورية إلى عدم دستورية نصوصه يتعين تنظيمه مجددا بقانون، وليس بمرسوم قانون للضرورة، وهو ما يوجب مشاركة مجلس الأمة وبحث ملاحظات المحكمة الدستورية من قبل الحكومة والمجلس.

وفي حين بدا واضحاً في قرارات الحكومة أمس أنها ربطت بين تنامي ظاهرة «الفرعيات»، والحاجة الى تعديل قانون التجمعات بما لا يسمح بإقامتها إلّا بعد الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية، طلب رئيس الوزراء الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الاتجاه إلى مبدأ القوة في محاربة «الفرعيات»، ومداهمة أي مكان في البلاد بمجرد الاشتباه في أن انتخابات فرعية تجرى فيه، بشرط الحصول على إذن النيابة العامة قبل المداهمة.

وفي السياق ذاته، أبدت الحكومة استياءها الشديد من مخالفة بعض المواطنين والقبائل لقانون تجريم الانتخابات الفرعية. وفي هذا الصدد قدم وزير الداخلية تقرير وزارته عن فرعيتي العجمان في الدائرة الخامسة والرشايدة في الرابعة. وأوضح ان «الداخلية» قامت بإجراءاتها كاملة تجاههما. وتعهّد أمام مجلس الوزراء بملاحقة أي «فرعيات» والتشدد مع منظميها والمشاركين فيها.

كذلك كشف الوزير عن توافر الأدلة الكافية لإدانة القبيلتين (الرشايدة والعجمان) بتنظيم «الفرعيات» وتم تقديمها إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات المنوطة بها.

كذلك، شدد الشيخ ناصر المحمد على ضرورة تطبيق قانون الإزالة، وأكد أن الحكومة لن تتراجع فيه أبداً، وستزيل تجاوزات الكبير قبل الصغير. وذلك بعد أن قدم رئيس لجنة الإزالات الفريق المتقاعد محمد البدر الى مجلس الوزراء تقريرا بخطة الإزالة وحجم المنشآت التي تمت إزالتها.

إلى ذلك، قررت الحكومة تقديم موعد صدور المرسوم الخاص بدعوة الناخبين إلى الثالث عشر من الجاري، بدلاً من موعده السابق في السابع عشر من الشهر ذاته، على أن يُفتح باب التقدّم للترشيح للانتخابات العامة في الرابع عشر، ويقفل في الثالث والعشرين من الشهر نفسه. كما أصدرت الحكومة قرارا يسمح للمواطنين بالتصويت بشهادة الجنسية، وليس بالبطاقة الانتخابية نظرا إلى عدم حصول كثير من المواطنين عليها.

على صعيد متصل، عرض وزير المالية مصطفى الشمالي آلية صرف زيادة الموظفين في جهات الدولة الحكومية والخاصة، وأكَّد للحكومة ان الوزارة حوّلت مبالغ الزيادة إلى أغلبية الجهات الحكومية. وأشار الى أن المتقاعدين سيتسلمون زياداتهم الشهر الجاري بأثر رجعي اعتباراً من الشهر الماضي. وأبلغ الشمالي أن كلفة زيادة المتقاعدين تبلغ 22 مليون دينار.