السجن 7 سنوات لمتّهم غسل 81 ألف دينار من جرائم تزوير شيكات ارتكبها

لاطمئنان المحكمة الى صحة التهم المنسوبة من النيابة العامة الى المتهم بغسله الأموال، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي بحبسه سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه بخمسين ألف دينار.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكابه جريمة غسل أموال بمبلغ يزيد على 81 ألف دينار كويتي والمتحصلة من جرائم التزوير في أوراق بنكية، بأن قام بصرف وتحويل المبلغ إلى الهند من دون حق، مع علمه أنه متحصل من جرائم التزوير، كما أسندت النيابة إلى المتهم ارتكابه تزويرا في أوراق البنوك، وهي الشيكات الصادرة باسم الشركة التي يعمل فيها والبالغ عددها 50 شيكا بقيمة 66 ألف دينار، فضلا عن ارتكابه تزويرا في أوراق البنوك هي الشيكات المملوكة باسم الشركة بقيمة سبعة آلاف وخمسمئة دينار.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بارتكابه وقائع تزوير الشيكات والتلكسين محل الدعوى، بالنسبة لتوقيعات المخولين عن الشركة التي يعمل فيها، وبلغ إجمالي قيمتها 81 ألف دينار، وأن التمويلين كانا على بنك في دبي لحساب صديق له وجميع المبالغ تم تحويلها إلى الهند.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه قر في يقين المحكمة واطمأن وجدانها أن التهم المسندة للمتهم بكيفها ووصفها الواردين في تقرير الاتهام اكتملت أركانها القانونية وتوافرت الأدلة المطمئنة على ثبوتها بحقه، الأمر الذي يتعين معه معاقبته عن تلك التهم وفقا لمواد الإثبات، فلذلك حكمت المحكمة حضوريا بحبس المتهم سبع سنوات وتغريمه بـ 50 ألف دينار، مع إبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة ومصادرة المستندات المزورة.