علمت «الجريدة» ان اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وافقت امس على التقارير المقدمة من الجهات الحكومية لاسيما تقرير المحاسبة بشأن الـ «BOT» وعلى رفعها الى مجلس الوزراء.

وقالت مصادر مطلعة ان اللجنة اقرت خلال اجتماعها امس اعتمادا اضافيا لميزانية الوزارات والجهات الحكومية قدره 80 مليون دينار لتغطية عجز العلاج بالخارج، وكلفت ادارة الفتوى والتشريع وضع الاطار القانوني المناسب لتنفيذ مدينة الحرير.

Ad