أقام التحالف الوطني الديموقراطي مساء أمس ندوة بعنوان «قراءة وطنية لاستجواب وزيرة التربية» في ديوان النائب محمد الصقر بالشامية، شارك فيها النواب عادل الصرعاوي وعلي الراشد وفيصل الشايع ومحمد الصقر، بالإضافة إلى الدكتورة موضي الحمود مديرة الجامعة العربية المفتوحة، والمرشح السابق محمد العبدالجادر، وحرص الصقر في بداية تقديمه الندوة على تأكيد أن حضور الندوة ليس «حضر» ضد «بدو» وإنما يأتي لوحدة وطنية تحقق المصلحة الوطنية للكويت، وفي ما يلي تفاصيل الندوة:

Ad

رحب النائب محمد الصقر بالحضور، معربا عن سعادته لاستضافة الندوة للدفاع عن الحرية، مبينا أن الحضور هنا «ليس بدو ضد حضر»، بل نريد أن نكون هنا لوحدة وطنية، مطالبا من الحضور عدم التطرق الى المواضيع القبلية لأنه لا ينفع بل يضر.

وبين الصقر أن الكثيرين متضايقون من مجلس الأمة، مؤكدا أن هذه ممارسات فردية ولا تعكس الديموقراطية.

حالة التذمر

اما النائب عادل الصرعاوي فقال إن الاداة الدستورية يجب استخدامها وفق اطرها ونظامها، ولكن هناك خطوطا حمراء يجب ألا نتجاوزها، والانحراف في استخدام تلك الادوات سيوصلنا الى حالة التذمر التي نعيشها الآن.

وذكر الصرعاوي ان التعليم مختطف داخل السلطة التشريعية، وهذا سيتيح خطف قطاعات اخرى، وبالتالي سيختطف السلطة التشريعية، ومن ثم اختطاف الكويت.

واوضح الصرعاوي انه لا يصح لمن يمارس العبث ان ينادي بإصلاح التعليم وبناء جيل المستقبل.

وبين الصرعاوي ان الخطورة في الانحدار في الاداة الدستورية بإعداد استجواب يهدف الى اقصاء الوزيرة، ومن ثم نصلح التعليم، بل ويبحث عن محاور ليضيفها لاحقا الى الاستجواب.

ثلاثة أسئلة

وقال الصرعاوي انه طرح ثلاثة اسئلة داخل مجلس الامة بشأن من يخالف القانون ويكسره، وينادي بإصلاح التعليم ولم تأته الإجابة.

واكد الصرعاوي ان هناك قيادة تربوية قادرة على العمل والعطاء، ولكن هناك من يرى العكس، ونحن لا نمانع من ذلك، ولكن الخطورة في الاداة المستخدمة، طالبا من الجميع خلق جو عام للدفاع عن الديموقراطية. واوضح ان اخطر انواع الخطاب السياسي ان يكون موجها للناخبين وليس المختصين.

لعب منفرد

من جانبها، اشارت موضي الحمود الى ان هذا الاستجواب يلقي الضوء على الازمة الحادة التي تعيشها الكويت من اسلوب بعض النواب، واضافت ان الازمة ليست وزيرة ولا استجوابا بل هي اكبر من ذلك، مبينة انها تتمثل في اختزال جميع السلطات في سلطة واحدة وهي السلطة التشريعية، واصبح يلعب في الساحة منفردا وهذا انحراف شديد في استخدام السلطة، وتأتي الاستجوابات مع احترام حق النواب في استخدام هذا الحق. واشارت الى ان بعض الاستجوابات اصبحت وسيلة ضغط. وقالت ان بعض القوى في مجلس الامة التي وقفت ضد المرأة اتخذت وسيلة اخرى لإقصائها تمثلت في تقديم استجواب ضد الوزيرة معصومة بعد استقالتها، والآن الوزيرة الصبيح.

واشارت الحمود الى ان الاستجواب اصبح اداة للإرهاب السياسي، وهذا مع الأسف الفخ الذي نصب ووقع فيه بعض اعضاء مجلس الامة، وللاسف منهم مخضرمون. وقالت ان الوطن ضاع في خضم المصالح الخاصة، ونحن نقر باستخدام الاستجواب اذا كان اداة اصلاح، ولكن اي اصلاح، اذا كان هذا الاستجواب معدا ومخططا له، بغض النظر عن مادة الاستجواب. وبينت انها ليست هنا للدفاع عن الوزيرة الصبيح، ولكنها اطلعت على محاور الاستجواب، والوزيرة مضى عليها 6 أشهر، ولكن هناك من يضع العصى في الدولاب.

وعن حادثة الاعتداء على الطلبة، قالت الحمود ان الجميع يتحمل المسؤولية والوزيرة اعتذرت، والتربية مسؤولية مجتمعية لمحاربة الظواهر الشاذة، ويجب ألا نعقلها على شخص واحد له 6 أشهر من العمل، وما اراه كمواطنة ان من يصلح من الوزراء هو من يجابه بالاستجوابات.

واذا كان الهدف ابعاد المرأة فهذا لن ينجح، واذا كان لتنفير الناس وكره الديموقراطية فهذا ايضا لن ينجح لاننا نفهم الديموقراطية.

واتمنى من النواب ان يدافعوا عن الديموقراطية وان يعوا ذلك، وبذلك لن يتحقق ما يريده المغرضون.

الوزير السابق

وتطرق النائب فيصل الشايع الى ما أسماه بالأسباب الحقيقية للاستجواب، مشيرا إلى ان وزير التربية السابق غيّر الوكلاء المساعدين ووكيل الوزارة، فأتى بوكيل من كل قبيلة ليرضي الجميع، وأضاف أن نفس النائب الذي قدم الاستجواب للصبيح، كان قد أشاد بالوزير السابق لتغييره الوكلاء، بينما جعل من هذا التغيير في الوكلاء مادة لاستجواب الصبيح.

وقال الشايع ان مدير التوريدات في وزارة التربية قصّر في عمله ولم يوفر الكراسي والطاولات لبعض المدارس، فأحالته الصبيح إلى التحقيق، وهو اجراء اصلاحي إلا انه زاد من الهجوم عليها.

وأشار الشايع الى حادثة الكتب الجنسية، مبينا أن ما جرى كان مفتعلا وفيه خسة ودناءة بأن تم تسريب هذه الكتب إلى المعرض، وأتوا بالصحافة لتصور الكتب وما حصل. وقال الشايع ان عددا من النواب اتهموا الصبيح ونعتوها بكلمات لا تليق، وقالوا انها السبب في تدمير التعليم في البلاد، مع العلم ان لها اشهرا فقط في الوزارة.

لا يداوم

وتطرق الشايع إلى إحدى الصحف التي تهاجم الوزيرة الصبيح، مبيناً أن صاحب هذه الصحيفة يعمل في وزارة التربية ولا يداوم.

وقال إن الصبيح طلبت منه أن يتولى إحدى الإدارات، إلا إنه قال لها إنه مشغول بالصحافة، فطلبت منه الاستقالة فقال لها إنه يحتاج الى وقت حتى 2008 ليتقاعد، لكنها طلبت منه شيئاً قانونياً بأن يقدم إجازة حتى ذلك الوقت، ومنذ ذلك الحين حتى الآن وصحيفته تهاجم الصبيح يومياً.

حادثة العارضية

وتطرق الشايع الى حادثة العارضية التي يرفضها كل الكويتيين، قائلا ان الوزيرة استعجلت في بيان الوزارة الأول، لكن تملكتها الشجاعة لأن تعتذر، مضيفا أنه لو تم استجواب الوزير لكل حادثة لكان وزير الداخلية استجوب في كل جريمة تحصل في الكويت.

ثلاثي الفساد

وتحدث مرشح مجلس الأمة السابق محمد العبدالجادر قائلا: ان الاستجواب نتيجة وليس سببا لأن هناك أناسا فقدوا مراكز نفوذهم، وهم ثلاثي الفساد المعروف من خرّب في الرياضة والـBOT والنفط والطاقة الآن يحركون بعض النواب في مجلس الامة. وقال العبدالجادر ان الحكومة ايضا تتحمل المسؤولية لعدم دفاعها عن وزرائها، طارحا وزير الأوقاف السابق عبدالله المعتوق مثالا فلم يمنح الفرصة لأن يصعد إلى المنصة ويوضح الحقائق.

مبينا أن الحرب على نورية الصبيح بدأت مبكرا عبر إثارتها في الصحافة والقول بأنها يجب ان تدخل المجلس بحجاب، لأنهم يريدون نمطا واحدا ووزراء على الأشكال التي يريدونها.

وبين ان هنالك العديد من الاساليب التي يمكن ان يتبعها النواب كلجان المجلس أو لجان التحقيق، داعيا الصبيح الى الصعود إلى المنصة وتوضيح الحقائق وهي المسؤولة عن ابنائنا في المدارس، وهذه ليست فزعة لنورية الصبيح بل فزعة للكويت.

الراشد مؤيداً

وقال النائب علي الراشد إنه سيتحدث دفاعا عن نورية الصبيح، وهي المعروفة منذ كانت وكيلة مساعدة بأنها لا تقبل التجاوزات، والآن يخافون منها عندما أصبحت وزيرة وسيفقدون نفوذهم ومراكزهم في التربية، مبينا أنهم اتهموها بالكثير من الأمور وأثبت الوقت ان ذلك غير صحيح، فقالوا عنها عنصرية عندما أقالت أحد الوكلاء من أبناء القبائل لكنها أتت ببديل من نفس القبيلة، كما عينت مدير معهد الابحاث من احدى القبائل، اضافة الى وكيل وزارة التربية الذي عين اخيرا. وعن حادثة العارضية قال الراشد ان الوزيرة تلقت انباء خاطئة اصدرت على ضوئها البيان، وعندما تكشفت الحقيقة أصلحت الوضع واتخذت الاجراء المناسب، ودعا الراشد ذوي الطلبة المعتدَى عليهم إلى أن يذهبوا إلى المستجوبين لكي لا يستغلوا أبناءهم ومأساتهم سياسيا من أناس يخافون على مصالحهم ولا يخافون على أبنائهم.

سني وشيعي

وقال ان الوقوف مع نورية الصبيح ليس من دافع طائفي وقبلي، مدللا على استجواب النائب مسلم البراك لمحمود النوري وزير المالية الأسبق، حيث وقفنا مع البراك ضد النوري، مضيفا أن موقفه من استجواب السيد حسين القلاف ضد وزير الصحة الأسبق محمد الجار الله كان ضد الجار الله ومع القلاف، ولم اقل هذا سني وهذا شيعي، لكن عندما استجوبنا محمد شرار لم نر أحدا منهم يقف معنا، مخاطبا المستجوبين بالقول «أنتم تزرعون بذور تفرقة وهذه خطيرة».

وقال الراشد إن الاستجواب إذا استمر واستمر هذا الطرح فمجلس الأمة هذا لا يستحق ان يستمر ويبقى آخر الدواء الكي.

وكرر الراشد دعوته إلى أهالي الطلبة المعتدى عليهم بالعارضية بألا يسمحوا بزج أبنائهم في قضية سياسية ذات أهداف غير سلمية.

البديل أسوأ

من جهته، قال النائب محمد الصقر ان العيب ليس في الديموقراطية والبديل أسوأ، وما يقومون به الآن هو حتى نكفر بالديموقراطية، ونحن رأينا ما حدث عندما حل مجلس الأمة في الثمانينيات سرقة الناقلات، سرقة الاستثمارات وعاثوا بالبلد فسادا، ولا يجب ان نكفر بالديموقراطية.

وقال الصقر ان الاستجواب يمارس اسبوعيا في برلمانات دول العالم ولكن في الكويت اصبح الاستجواب للقصاص من الوزراء، مبينا ان الاستجوابات قبل الغزو كانت اربعة فقط. والاستجوابات الاخيرة لم يكن لها داع، ولكن استجواب الوزيرة نورية الصبيح ضرب تحت الحزام، ولو كانت نورية الصبيح مخطئة لوقفنا ضدها، ولكنها مظلومة وتعمل اكثر من الرجال.

تصريحات صحافية

وأضاف ان المحور الاول من الاستجواب جاء عن تصريحات صحافية كأنه لا احد عضو في المجلس غيرهم، على الرغم انها عضوة في المجلس، والوزير جمال شهاب ذكر كلاما اقوى من ذلك، والمحور الثاني، عن المخالفات وهي موجودة في جميع الوزارات وهناك وزراء يجب ان يستجوبوا، بينما المحور الثالث، تصفية حسابات، وفي جميع دول العالم اي مسؤول يأتي بطاقم عمله والوزير رشيد الحمد احضر وكيلا آخر وقال له الوكيل الجارالله حاضر وهذا حقك. أما الوزير السابق الطبطبائي فقد «شال» الطاقم السابق، فقال له المستجوب الشريع «اهنئك بضرب عش الفساد»، وهم ايضا يطالبون وزير الصحة بإقالة الوكيل وتثبيت الوكيل السابق، بينما الوزيرة اقالت الوكيل الذي لا يريد ان يداوم.

وأشار الصقر الى المحور الرابع واكد ان الجامعات الاسلامية فيها اختلاط، الازهر، الجامعات الاندونيسية جميع تلك الجامعات بها اختلاط، والعالم يعطي المرأة حقوقها السياسية ما عدا في الكويت اما الاختلاط فهي غير قادرة على تطبيقه ولا تملك الميزانية، ونحن نقول ان فرض الاختلاط يعطي نظرة سيئة إلى الجنسين. والمحور الاخير، حتى الان لم يثبت اذا كان هتك عرض او اغتصاب وفي كل الاحوال هذا عمل مشين، ولكن هذا من مسؤولية الداخلية والشؤون، والكويت الدولة الوحيدة التي تستورد البطالة، وهؤلاء العمال ليسوا موظفين في وزارة التربية فكيف تعاقبون نورية الصبيح، وفي هذه الحال يجب في كل جريمة استجواب وزير الداخلية، وكل اعتداء على الحدود يجب محاسبة وزير الدفاع. وأضاف: في عام 2006 ارتكب ما يقارب 700 حادث اعتداء في الكويت، لكن وهذه حادثة يريدون اثارتها. نحن لا نتحدث عن القبلية نحن نريد الوحدة الوطنية، وهناك الكثير من الحديث ولكن افضل تأجيله للاستجواب.

من الندوة

- قال النائب محمد الصقر أثناء حديثه عن قانون منع الاختلاط إن النواب كانوا في جلسة اليوم (أمس) يطالبون بمقرات منفصلة للنساء والرجال في الانتخابات، مضيفاً أنه سيضع مقراً للرجال والنساء معاً في نفس المكان في الانتخابات المقبلة، فضجت القاعة بالتصفيق.

- حمّل المرشح السابق محمد العبدالجادر نواب الحركة الدستورية الإسلامية جزءاً من مسؤولية ما يجري على الساحة السياسية، لأنها تنظر إلى مصالحها أولاً قبل أي شيء، كما حصل في استجواب وزير النفط الأسبق علي الجراح، وهي تقوم بالشيء نفسه، الآن مع الصبيح.

تربوية: «أم عادل» لا تظلم أحداً

تحدثت إحدى التربويات دفاعاً عن الصبيح قائلة إن «أم عادل لا تظلم أحداً وأنها صاحبة قرار، ونحن أبناء مكة وأدرى بشعابها، وهاجمت النائبين حسين مزيد وعبدالله عكاش، إذ كشفت بعض الحالات التي توسطا لها، وقالت إن هناك بعضا ممن بيتوا النية للإطاحة بالصبيح، كبعض المسؤولين عن التجهيزات الذين لم يوفروا الاستعدادات للعام الدراسي لكي يطيحوا بالصبيح، ولما أحالتهم إلى التحقيق يقولون الآن إنهم مظلومون.

وقالت إنه عندما تولى وزير التربية السابق عادل الطبطبائي عمت الفوضى وأتى بأناس من الجامعة لإدارة المناطق التعليمية، وأطاح بالمديرين العامين للمناطق التعليمية ولم يتحدث أحد، متساءلة: أين كان هؤلاء النواب في ذلك الوقت من الطبطبائي؟.