أكد المدير العام للتطبيقي أ.د. يعقوب الرفاعي، أنه لم ولن يتدخل في عمل اللجنة المكلفة بالتحقيق في موضوع رئيس قسم الموسيقى نظراً إلى حساسية الموقف.

Ad

مازالت تداعيات موضوع قسم الموسيقى في كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تلقي بظلالها على الساحة الطلابية والأكاديمية في الهيئة، لاسيما بعد أن هدد طلاب وطالبات قسم الموسيقى، الذين اعتصموا الخميس الماضي أمام ديوان عام الهيئة في العديلية، بتنظيم إضراب غدا الاثنين في حال عدم تحرك إدارة الهيئة لإنصاف رئيس قسم الموسيقى د. عامر جعفر، على اثر قيام أحد زملائه في الكلية باتهامه بالتحرش الجنسي، وتطورت الأمور الى استقالة عدد من أساتذة الكلية تضامنا مع د. جعفر، وتعبيرا عن رفضهم لما يجري داخل الكلية، وهم: رئيس المكتب الفني د. وليد الكندري، ومساعد العميد للشؤون الطلابية د. بدر العازمي، ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس د. شافي المحبوب، ورئيس قسم الحاسوب د. صلاح الثويني، ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم د. بدر نادر الخضري، إضافة إلى امتعاض الكثير من الأساتذة في الكلية من قرار استبعاد د. عامر جعفر من رئاسة القسم.

وفي هذا الإطار، أجرت «الجريدة» اتصالا هاتفيا بمدير عام الهيئة أ.د. يعقوب الرفاعي للتعرف على آخر تطورات هذا الموضوع، وموقف إدارة الهيئة من الإضراب الذي هدد به الطلاب والطالبات في قسم الموسيقى تضامنا مع أستاذهم، فأجاب الرفاعي بأن «هذا الموضوع حساس ويجب عدم الخوض فيه، لأنه يمس سمعة أحد أعضاء هيئة التدريس»، وأكد أنه «لم ولن يتدخل في عمل اللجنة المكلفة بالتحقيق في هذا الموضوع، حتى يستطيع أعضاء اللجنة أداء عملهم بما تمليه عليهم ضمائرهم، سواء كان قرار اللجنة في مصلحة رئيس القسم أو ضده».

وعن موعد انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها قال الرفاعي «لا تعليق ولكل حادث حديث، فبعد أن تقدم اللجنة تقريرها نستطيع التعليق على الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

ومن جانبه، أكد رئيس قسم الموسيقى الذي تم إيقافه عن رئاسة القسم د. عامر جعفر أنه «تعرض لحملة تشهير قاسية برغم عدم وجود شكوى رسمية تتهمه بتلك التهمة الشنيعة»، مشيراً إلى أنه على «استعداد تام للمثول أمام أي تحقيق لوضع النقاط فوق الحروف وإظهار الحقيقة»، موضحا انه يحترم قرار استبعاده من رئاسة القسم لحين الانتهاء من التحقيق، لكنه لن «يتساهل أو يتنازل عن مقاضاة من تسبب في خدش كرامته والتشهير به».

واستنكر جعفر «الموقف المتخاذل لرابطة أعضاء هيئة التدريس تجاه قضيته»، قائلاً «هم الآن مشغولون في جمع الأصوات للانتخابات المقبلة»، موضحا أنه «لم يتلق أي اتصال هاتفي من أحد أعضاء الرابطة لسماع وجهة نظره أو لتقصي حقيقة الموقف، برغم أن الموضوع يمس عضوا في هيئة التدريس التي يفترض بالرابطة أنها تمثلهم وتدافع عن حقوقهم وقضاياهم».

ومن جهة أخرى، أعلن رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة عبد الله سهيل الصالح، أن الاتحاد لا يود إقحام نفسه في هذا الموضوع، حيث ان «هناك لجنة تم تشكيلها بخصوص هذا الموضوع، ويجب أن نعطي تلك اللجنة فرصتها لأداء عملها، وتتمكن من تقصي كل الحقائق والملابسات التي أحاطت بالموضوع»، معربا عن ثقته في أن لجنة التحقيق ستعطي كل ذي حق حقه.