شهدت أزمة تعذيب المقيمين المصريين جمال عبد الشافي وحسام سليم في الكويت، على خلفية اتهامهما بتزوير أذونات عمل، تطوراً جديداً أمس مع إعلان «المنظمة العربية للإصلاح الجنائي» و جمعية «حقوق الإنسان لمساعدة السجناء» المصريتين قرارهما تشكيل فريق دفاع للسفر إلى الكويت لحضور التحقيقات التي تجريها السلطات في هذه القضية.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات على الواقعة لليوم الخامس على التوالي. وصدرت أمس تعليمات مباشرة من وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إلى كل من السفارة والقنصلية المصريتين في الكويت بمواصلة جهودهما واتصالاتهما المكثفة للإفراج عن أحد الضحيتين، الذي مازال محتجزاً لدى الشرطة، بعدما أفرج عن زميله الذي قامت القنصلية المصرية بسداد كفالته المقررة.

Ad

وطلب أبو الغيط من مسؤولي الخارجية المصرية في الكويت موافاته فوراً بنتائج التحرك للإفراج عن المحتجز المصري في أسرع وقت ممكن.

وقال رئيس «المنظمة العربية» محمد زارع لـ«الجريدة» إن المنظمة ارسلت خطاباً إلى سفير الكويت لدى القاهرة تطالب فيه السلطات المختصة في الكويت بالتحقيق في واقعة الاعتداء على المصريين حسام محمد سليم وجمال محمد عبد الشافي، وتعرضهما لانتهاكات بعد القبض عليهما في يوليو الماضي بتهمة تزوير أذونات عمل.

ولفت إلى أن المنظمة طالبت السفارة الكويتية في مصر بالسماح لوفد «المنظمة العربية» و»جمعية حقوق الإنسان» بالانضمام إلى فريق الدفاع وتمكين الوفد من حضور التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

وتـأتي هذا التطورات بعد ساعات من نقل أبو الغيط لنظيره الكويتي الشيخ الدكتور محمد الصباح، في اتصال هاتفي جري بينهما أمس الأول «حالة الغضب التي تعتري الشارع المصري» احتجاجاً على الواقعة.