تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإجراءات جديدة للحد من انتهاك حقوق العمالة الوافدة، للعمل على منحهم كل حقوقهم وتحريرهم من غطرسة كفلائهم.

Ad

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد قرارا وزاريا يقضي بحظر حجز وثائق السفر والجوازات الخاصة بالعاملين لدى أرباب وأصحاب العمل والكفلاء ومنحها اياهم بشكل دائم كحق من حقوق العاملين.

ويأتي هذا القرار بعد ان كشف التقرير الاميركي الخاص بالعمالة أن الكويت تأتي ضمن الدول التي تتاجر بالبشر على صعيد العمالة الوافدة، حيث قامت «الشؤون» باصدار القرار لدحض ادعاءات التقرير الاميركي ولبيان حسن معاملة الكويت للعمالة الوافدة، وانها تقف ضد انتهاك حقوقهم البشرية والعمالية، وانها قامت باجراءات فعلية على ارض الواقع من اجل التأكيد على الحقوق الانسانية والمادية للعمالة الوافدة

وأشارت المصادر الى ان الكويت ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية ستقوم باجراءات جديدة للتأكيد على محافظة الكويت على الحقوق الانسانية الوافدة، خاصة من خلال القانون الجديد الذي يقف في مواد كثيرة مع العمالة الوافدة كما انه سيحررها من سيطرة الكفيل.

من جهة اخرى كشفت مصادر اخرى ان الوزير الشيخ صباح الخالد طلب من قيادات الشؤون والشؤون القانونية في الوزارة احالة المخالفات المالية والادارية والتجاوزات والقطاعات التي تعاني من الفساد الى النيابة ووقف العاملين المشتبه فيهم عن عملهم، خاصة في ادارات العمل لحين الفصل في قضاياهم في المحكمة.

وقالت المصادر ان الوزير الخالد طلب تقارير دورية عن جهود القطاعات في مكافحة الفساد الحاصل في الوزارة للعمل على متابعة العمل وكشف المتلاعبين والمتسببين في المخالفات من داخل وخارج الوزارة.

على صعيد متصل كشفت المصادر عن وجود توجه لدى وزارة الشؤون لزيادة الرسوم على المعاملات الخاصة بالوافدين مشيرة الى ان هذا التوجه يتزامن مع خطة وزارة الشؤون لتطوير تقديم الخدمات للعمالة الوافدة واستخدام التكنولوجيا في انجازها، خاصة فيما يتعلق في مشروع ميكنة الخدمة في قطاعات الوزارة.

من جانب اخر اكدت المصادر ان قطاع التعاون في وزارة الشؤون انتهى من الهيـــكلة الجـــديدة لادارات التعاون، التي تصب في مصلحة العمل التعاوني وتمنح الوزارة السيطرة الكبيرة على مجالس الادارات.

واشارت المصادر الى ان الهيكلة الجديدة ستقسم قطاع التعاون الى اربعة قطاعات جيديدة لضمان المراقبة الصارمة على مجلس الادارات والجمعيات التعاونية، فضلا عن الحد من التلاعب الحاصل في هذا القطاع.