وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع مرسوم بقانون يقضي بتغليظ العقوبة على مرتكبي الجرائم التي تقع ضد رجال الشرطة، وعلى مشروع مرسوم بقانون بشأن تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة، وعلى مشروع مرسوم بقانون يقضي بالاعتداد بشهادة الجنسية للتحقق من شخصية الناخبين.

Ad

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. وعقب الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي بأن المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة الى سمو رئيس مجلس الوزراء من رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة، التي جاءت في اطار العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين.

واعلن الحجي ان مجلس الوزراء وافق امس على نشر مرسوم دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة «2008» في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يوم الاحد الموافق الـ13 من شهر ابريل الجاري، مشيرا الى انه «بعد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وتطبيقا للمادة 20 من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة فإنه سيتم فتح باب قبول طلبات الترشيح لانتخابات اعضاء مجلس الأمة 2008 يوم الاثنين الموافق الـ14 من شهر ابريل ولمدة عشرة ايام اي حتى الـ23 من الشهر الجاري».

يُذكر ان المادة 20 من قانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة تنص على التالي: «يفتح باب قبول طلبات الترشيح للانتخابات العامة لمجلس الامة خلال الايام العشرة التالية لنشر مرسوم دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الامة».

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال الاجتماع الذي عقده في الـ24 من مارس الماضي على مشروع مرسوم يقضي بدعوة الناخبين للانتخابات العامة لمجلس الأمة في يوم السبت الموافق الـ17 من شهر مايو المقبل، الا انه قرر تأجيل نشر المرسوم لفترة محددة لا تتجاوز الـ17 من أبريل كحد أقصى.

وذكر المجلس أن ذلك يأتي حرصا منه على «اتاحة فرصة كافية لكل من يرى ترشيح نفسه وتحديد موقفه، لاسيما ان الانتخابات المقبلة ستجرى وفقا لنظام الدوائر الانتخابية الخمس».

وكان صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد قد اصدر في الـ19 من شهر مارس الماضي مرسوما اميريا بحل مجلس الامة لدور الانعقاد الـ11، وان تُجرى انتخابات عامة لمجلس الامة خلال شهرين من تاريخ صدور مرسوم الحل.

ثم استعرض المجلس التوصيتين الواردتين ضمن محضر الاجتماع رقم 7/2008 للجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة، الذي أُعد على نحو يتفق مع ما استهدفه الدستور من مبادئ في هذا المجال، ويتلافى المثالب التي شابت النصوص المقضي بعدم دستوريتها، وكذلك مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 الذي يهدف الى اضافة فقرتين ثانية وثالثة الى المادة 135 من القانون المذكور، وقرر المجلس الموافقة عليهما ورفعهما الى سمو الأمير.

وأضاف الحجي انه سعيا الى تأمين الحماية اللازمة لرجال الأمن وتمكينهم من ممارسة واجباتهم ومهامهم في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وفي تطبيق أحكام القوانين والأحكام القضائية، وتقديرا لدورهم الحيوي باعتبارهم العين الساهرة على أمن الوطن والمواطنين، فقد وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون يقضي بتغليظ العقوبة على الجرائم التي تقع ضد رجل الشرطة حماية للوظيفة وصونا لهيبة الدولة وسيادتها ورفعه الى سمو الأمير.

وأشار الى انه «تجنبا لأي تعقيدات تتعلق بإصدار البطاقة الانتخابية ما قد يترتب عليه حرمان الناخبين من ممارسة حقهم في الانتخاب، فقد ناقش المجلس مشروع مرسوم بقانون يتضمن حكما وقتيا استثناءً من حكم المادة 27 من قانون الانتخابات يقضي بالاعتداد بشهادة الجنسية للتحقق من شخصية الناخبين، وقد قرر المجلس الموافقة عليه ورفعه الى سمو الأمير.

ولفت الى ان المجلس استعرض التوصيات الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم (3/2008) للجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع مرسوم بقانون ربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2008/2009 ومشاريع مراسيم بقوانين بشأن ربط ميزانيات بعض المؤسسات المستقلة للسنة المالية 2008/2009 ومشروعات مراسيم بقوانين بشأن ربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2008/2009.

وقال ان المجلس استمع الى شرح مفصل من وزير المالية مصطفى الشمالي ووكيل وزارة المالية خليفة مساعد حمادة وكبار المسؤولين في الوزارة بشأن مشروع ميزانية السنة المالية 2008/2009 أوضحوا فيه كل البيانات والأرقام المتعلقة بأبواب الميزانية المختلفة وتوزيع الايرادات والمصروفات، إذ تم اعداد تقديرات الايرادات النفطية على أساس 50 دولارا للبرميل، كما تمت زيادة تقديرات البابين الأول المرتبات، والخامس المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية بتكلفة علاوة غلاء المعيشة التي أمر سمو الأمير بمنحها للكويتيين وغير الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي وللكويتيين العاملين في القطاع الخاص، وكذلك أصحاب المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة، كما اشتملت تقديرات المصروفات بمشروع الميزانية على تكاليف علاوة غلاء معيشة وكادر الأطباء واستراتيجية تطوير التعليم، وقد قرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم بقانون يربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2008/2009 ورفعه الى سمو الأمير.

وأضاف ان مجلس الوزراء أشاد في هذا الصدد بالجهود الكبيرة التي بذلها العاملون في وزارة المالية في اعداد مشروع الميزانية، مؤكدا أهمية تجسيد التعاون المطلوب من الجميع من أجل تحقيق الغايات والأهداف الوطنية المنشودة.

وذكر الحجي ان المجلس بحث أيضا الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

السماح للناخبين بالتصويت بشهادة الجنسية

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي: إن المجلس وافق على مشروع مرسوم بقانون بحكم وقتي يسمح للناخبين والناخبات لانتخابات مجلس الامة 2008 بالادلاء بأصواتهم عن طريق شهادة الجنسية فقط دون البطاقة الانتخابية. واضاف الحجي انه «نظرا الى عدم استلام عدد كبير من الناخبين والناخبات البطاقات الانتخابية، التي قامت ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية بتجهيزها، وتقوم مختاريات مناطق الكويت حاليا بتوزيعها، والذي قد يترتب عليه حرمان الناخبين والناخبات من ممارسة حقهم في الانتخاب، وتسهيلا للعملية الانتخابية التي ستجرى في الـ17 من شهر مايو المقبل، فقد وافق المجلس على مشروع المرسوم الذي يمكن الناخب من الادلاء بصوته عن طريق شهادة الجنسية فقط دون البطاقة الانتخابية».

إقرار 18.5 مليار دينار لميزانية الدولة لعام 2008-2009

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان المجلس وافق على مشروع مرسوم بقانون يربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2008 - 2009، والتي بلغت نحو 18 مليارا و500 مليون دينار كويتي.

وقال الحجي إنه «تم اعداد تقديرات الايرادات النفطية في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2008 - 2009 على اساس 50 دولارا لبرميل النفط».

واضاف «في هذه الميزانية تمت زيادة تقديرات البابين الاول (المرتبات) والخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) بتكلفة علاوة غلاء المعيشة، التي امر سمو امير البلاد بمنحها للكويتيين وغير الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي، وللكويتيين العاملين في القطاع الخاص، واصحاب المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة».

وتابع «كما اشتملت تقديرات المصروفات بمشروع الميزانية على تكاليف علاوة غلاء معيشة وكادر الاطباء واستراتيجية تطوير التعليم».