تعقيباً على ما انفردت به «الجريدة» قبل أيام من ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية غير قادرة على تنفيذ مشروع مدينة جابر الأحمد في موعده المحدد نتيجة مصاعب استجدت على المشروع, أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة عبدالواحد العوضي انه لن يرضى بأي تأخير في المشروعات الاسكانية مهما كانت الأسباب.

Ad

وأضاف العوضي في تصريح خاص لـ «الجريدة» ان المشروعات الاسكانية بما فيها مدينة جابر الاحمد ستنفذ في موعدها المحدد، مشيرا الى ان المؤسسة ملتزمة بالمواعيد التي قطعتها على نفسها.

وقال ان المؤسسة امام مراحل وخطط استوفت دراساتها اللازمة كي تكون النتائج في موعدها المحدد، مبينا ان اللجان التي شكلها لدراسة المشروعات الاسكانية تصب في هذا الاتجاه.

وحول ما خلصت اليه لجنة متابعة تنفيذ خطة التنمية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية التي شكلها الوزير العوضي من ان اسباب تأخير مشروع مدينة جابر الأحمد تكمن في ارتفاع تكلفة سعر البيت في المدينة الى الضعف وعدم تحديد تكلفة مبالغ نهائية للبنية التحتية للمدينة، أوضح العوضي ان هناك قرارات ستعقب استنتاجات اللجنة لمعالجة اي خلل، مبينا ان هذه القرارات ستخضع لآلية معينة وستعرض على مجلس ادارة المؤسسة للموافقة عليها.

وشدد الوزير العوضي على انه لن تكون هناك زيادات غير مبررة في تكلفة الوحدات السكنية، مشيرا الى ان المؤسسة على دراية تامة بالأسعار، وقال «لسنا طوفة هبيطة ونحن لا نحسبها بالدينار فقط بل بالفلس».

وبين العوضي ان هناك «مارجن» معين وتكلفة مسموح بها كي تستفيد شركات المقاولات منها وتتم عادة خلال توقيع العقود في المراحل الاولى لاي مشروع اسكاني مشيرا الى انها موضوعة حسب دراسات مستفيضة بعناية.

وكانت لجنة متابعة تنفيذ خطة التنمية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية قد أفضت قبل أسبوع الى وجود تأخير في مواعيد التسليم في مدينة جابر الأحمد بسبب العوائق الطبيعية خاصة في عملية استصلاح التربة الذي يتطلب فترات زمنية أطول، ومبالغ تصل الى 70 ألف دينار اي ضعف التي حددت سابقا وهي 42 ألف دينار لتفقد الجدوى من إقامتها حيث تتساوى بذلك مع قرض بنك التسليف والادخار ولا تحقق الغرض من إقامتها.