قال مسؤول في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إن البرنامج سيقوم بتحديث بيانات جميع العاملين في الجمعيات التعاونية والذين يتقاضون علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد.

Ad

أكد مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بالنيابة في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة عبدالعزيز القصار ان البرنامج والجهاز التنفيذي للدولة قررا ايقاف العلاوة الاجتماعية لجميع العاملين في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بشكل مؤقت ابتداء من اغسطس الجاري وحتى الانتهاء من الاجراءات الادارية لجميع المسجلين في الجمعيات التعاونية.

وقال القصار في تصريح صحفي ان البرنامج اتخذ هذا القرار بعد دراسة ومتابعة للعديد من ملفات العاملين في مختلف الجمعيات التعاونية وبعد التفتيش الميداني الذي قام بها المسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

واضاف ان البرنامج سيقوم بتحديث بيانات جميع العاملين في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والذين يتقاضون علاوة اجتماعية وعلاوة اولاد، حيث اتضح بعد دراسة ملفاتهم والتفتيش الميداني لمقار اعمالهم، ان هناك الكثير من البيانات غير المطابقة للمستندات المقدمة لذلك تم ايقاف العلاوة الاجتماعية ابتداء من اغسطس الجاري.

وأكد القصار ان اجتماعا موسعا للبرنامج سيضم رؤساء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لشؤون التعاونيات حمد المعضادي بهدف توضيح اسباب وقف العلاوة الاجتماعية للعاملين في الجمعيات التعاونة والطلب من الاخوة رؤساء المجالس التعاون الجاد مع البرنامج ووزارة الشؤون لانجاح توطين العمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية، حيث ان الجمعيات يمكنها استيعاب العديد من العمالة الوطنية في عدة مجالات مختلفة.

واشار الى انه سيتم ابلاغ الحضور عن المخالفات والعقوبات التي ستصدر بحق كل من يدلي ببيانات غير صحيحة، علما بان هناك قوانين صارمة بحقهم من قبل الجهات المسؤولة، اضافة الى ان المادة 14 من قانون 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية تهدف الى دعم الكويتيين وتشجيعهم للاقبال على العمل في جهات القطاع الخاص بصرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لمن يثبت التحاقهم بالعمل في الجهات غير الحكومية. وان اي عمل مخالف للقانون يتنافى والروح الوطنية لما يتضمن من اعتداء واضح على الاموال العامة، اضافة الى ان يخالف الاحكام الشرعية ولا تستقيم مع الالتزامات الاسلامية وهذا ما افادت به هيئة الافتاء في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية في الفتوى رقم 410 لسنة 2006، والتي تنص على «ان ما تقوم به الشركات من تعيينات وهمية بغية الحصول على رواتب وأجور من الدولة من دون ان يكون لهم اعمال حقيقية يقومون بها في الشركة غير جائز لانه غش، وكل من أخد مالا من دون وجه حق وجب عليه رده الى صاحبه وهو الدولة».