بعد 5 أشهر من تعليق تداول أسهم شركة أنعام في السوق السعودي، أعلنت هيئة سوق المال عودة السهم إلى التداول بعد أن تخفض رأس مالها بنحو 10 مرات مقارنة برأس المال الحالي.

Ad

أثار إعلان هيئة سوق المال السعودية المتعلق بوضع شركة «انعام»، ردود فعل متباينة في أوساط المستثمرين، لاسيما مساهمي الشركة الذين مضى على انتظارهم لحل أزمة الشركة 5 أشهر كاملة، بدأت منذ تعليق تداول السهم بتاريخ 20-1-2007.

وتركزت أبرز التباينات حول مدلول الإعلان ككل وتفسير بعض نقاطه، وما تحمله من انعكاسات على مستقبل الشركة وسعر سهمها، علاوة على الاختلاف الصارخ بين من رأى في الإعلان مقدمة لقرار أكيد بعودة الشركة، وبين من اعتبره خطوة في طريق التعطيل لشطب «أنعام» من السوق نهائيا.

 

مضمون الإعلان

 

فقد أصدرت هيئة السوق إعلانا أوضحت فيه أنها وافقت على «طلب مجموعة أنعام الدولية القابضة تخفيض رأس مالها من 1200 ‏مليون ريال إلى 109 ملايين ريال، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 120مليون ‏سهم إلى 10.9 ملايين سهم»، شرط موافقة الجمعية غير العادية على هذا البند.

وأوجز الإعلان أهم مراحل قضية «أنعام»، مبينا أن الهيئة تلقت خطة مقترحة لإعادة الشركة إلى التداول تضمنت عدة نقاط منها «تقديم قرض للشركة من مستثمر فيها، وزيادة رأس المال بإصدار أسهم يقتصر الاكتتاب فيها على الملاك»، مضيفا أن الهيئة درست الخطة المقدمة فوجدت أن القرض لا يتفق مع لائحة طرح الأوراق المالية، فضلا على أن المعلومات المتعلقة بعناصر الخطة الأخرى لم تكن كافية للبت فيها.

وأكد الإعلان قبيل ختامه على ضرورة تقديم خطة متكاملة لإصلاح أوضاع الشركة، تتضمن مصادر التمويل اللازمة لتنفيذها، وبناء على دراسة هذه الخطة ستعيد هيئة السوق النظر في قرار التعليق.

 

ضغوط التعجيل

 

وفي هذا الصدد، قال المحلل المتابع لشؤون شركة أنعام خالد الفايز إنه لا يملك تعليقا على الإعلان أبلغ من رد فعل السوق في تداولاته يوم أمس، حيث تتأكد من جديد فرضية تسرب الأخبار، ونجاح بعض منتديات الإنترنت في نشر كثير من المعلومات والقرارات المتعلقة بالسوق قبل أن تعلن على موقع الهيئة بأيام وربما أسابيع.

وبين الفايز أن هناك نقلا حرفيا لبعض فقرات الإعلان جرى تداوله منذ أيام بين المتعاملين، ما يعني أن الإعلان لم يحمل عنصر المفاجأة للكثيرين، فقد كان متوقعا أن يتم رفض اقتراح القرض بالصيغة التي أصر عليها رئيس مجلس الشركة، لكن ذلك لا يعني أن الخيار استبعد نهائيا، إذ ليس أمام هذه الشركة شبه المفلسة بحكم القانون إلا الحصول على قرض يتشارك فيه كبار الملاك والمساهمون، ولا يقتصر على شخص واحد فقط، وذلك حتى تستطيع الشركة النهوض بأعمالها وتنفيذ خططها، والأهم من ذلك أن تقنع الهيئة بتوافر وسلامة مصادر تمويلها، ليتسنى للهيئة اتخاذ قرار بعودة الشركة إلى التداول، حسبما نص عليه الإعلان صراحة.

وحول موعد عقد الجمعية غير العادية للموافقة على خفض رأس المال، توقع الفايز أن يكون ذلك قريبا، نتيجة الضغوط التي يمارسها «مساهمون كبار» من أجل التعجيل بعودة السهم الى التداول، لمعرفة ما إذا كان عليهم الاحتفاظ بما يملكون أو «تصريفه»، لاسيما أن منهم من استطاع شراء أسهمه بأسعار زهيدة، مستفيدا من عمليات المضاربة الحادة والتدوير التي كان سهم «أنعام» يخضع لها باستمرار.

واستبعد الفايز أن يكون هناك رفض لقرار تخفيض رأس المال عند عرضه على الجمعية، قائلا إن الدلائل تشير إلى أن أكثر من 90 % سيوافقون على هذه الخطة، كونها المخرج الأول من «النفق المظلم» الذي وضعت الشركة فيه نفسها ومساهميها.

ورفض الفايز الخوض في المسار الذي من المفترض أن يتخذه سعر السهم بعد تداوله، لأن «الأمر على درجة عالية من الحساسية، كونه متعلقا بقرابة 100 ألف مساهم يعيشون على أعصابهم»، كما إن السوق سيبقى صاحب الكلمة الفصل في هذا الموضوع، مهما قيل حوله تفاؤلا أو تشاؤما.