دعوة ومناشدة لموقف حكومي ونيابي واضح لمعالجة ظاهرة ارتفاع اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في البلاد.

Ad

أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية محمد عامر المطيري أن الاتحاد حذر في السابق من مغبة عدم التنسيق مع الجهات الرسمية لإيقاف ومعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار للمواد الاستهلاكية في الجمعيات التعاونية قبل تحالف الشركات على زيادة أسعار منتجاتها، مطالبا بموقف حكومي واضح ووقفة داعمة من أعضاء مجلس الأمة.

وبين المطيري أن اتحاد الجمعيات عبارة عن جزء بسيط من منظومة تسويقية تحاول السيطرة قدر الإمكان على المواد الغذائية داخل الأسواق المركزية، وهو في الواقع مسيطر على 1.5% فقط من عدد الأصناف الموجودة في الجمعيات التعاونية. موضحا انه إذا كان هناك ثلاثة ملايين سلعة، فاتحاد الجمعيات مسيطر على ثلاثين ألف سلعة منها فقط، وهو يعمل منفردا في مواجهة الأسعار في مواقف ذاتية.

وأكد المطيري عدم وجود أي جهة رسمية في الدولة تدعم اتحاد الجمعيات، ولجنة التسعير في الاتحاد عبارة عن لجنة تطوعية، وكان الاتحاد يسعى إلى ضم اكبر عدد ممكن، لكن موارد الاتحاد ضعيفة جدا. موضحا أن الاتحاد لا يحتاج إلى دعم مادي بقدر ما يحتاج إلى إشراكه ضمن منظومة تنموية تسانده وتساعده على الاشتراك في التنمية وتقديم المشاريع المؤثرة للدولة، وفي المقابل ترتفع الإيرادات لتعم الفائدة.

وبين المطيري أن اتحاد الجمعيات حذر في السابق من خطر ارتفاع الأسعار ولا يملك القدرة منفردا على مواجهة هذا الغلاء، وقدرته تكمن في السيطرة على ثلاثين ألف سلعة فقط. وكان لاتحاد الجمعيات مواقف واضحة مع بعض الشركات التي حاولت الإضرار بالمواطنين والى الآن لم تتغير تلك المواقف.

وأوضح المطيري أن هدف لجنة التسعير هو القيام بموازنة بين التاجر والمستهلك، والأمر شديد الصعوبة، وفي أغلب الأحيان تميل اللجنة إلى كف المستهلك. وكانت اللجنة متوقفة منذ أربعة أشهر وحتى يومنا هذا، ولذلك لاحظ المواطن زيادة الأسعار في شهر رمضان. مبينا أن سبب الإيقاف يعود للضغوطات التي يتعرض لها الاتحاد، من قبل الشركات، لزيادة الأسعار في المناسبات المغرية مثل شهر رمضان وعند المنحات الأميرية.

وعن اللجنة التنسيقية المشكلة بين اتحاد الجمعيات ووزارة الشؤون، استدل المطيري بتصريح وزير الشؤون على انه لا توجد أي ملاحظات على لجنة الأسعار، وكانت اللجنة قد شكلت أسبوعين وعملها التحقق من أعمال لجنة الأسعار.

وقال المطيري ان شركات المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية باتت تستخدم أسلوبا جديدا في فرض تسعيرتها، وهو التهديد بقطع التعامل في حال عدم رضوخنا لها. وفي طلباتهم الجديدة، وصلت الزيادات إلى 80% وفي أخرى إلى 120%. وجاء في الكتب الموجهة إلى اتحاد الجمعيات انه سيتم رفع الأسعار اعتبارا من تاريخ معين، على أنها قرارات اتخذت من قبل هذه الشركات ولا رجعة فيها.

وبين ان أعضاء مجلس إدارة الاتحاد اجتمعوا وقرروا أخذ موقف كلي بمقاطعة هذه الشركات في حال تمسكها بهذه الزيادات الرهيبة في الأسعار، متوقعا أن يتطور الأمر مستقبليا في حال تدبير هذه الزيادات، لتكون في شكل اكبر واكبر، وبذلك يتسنى لهم طرح فكرة خصخصة الجمعيات، وهذا السيناريو متوقع طرحه على الحكومة في حال تمسك الاتحاد بمقاطعة الأصناف الكثيرة والمهمة التي تم طلب زيادة أسعارها. مؤكدا أن الأمر أصبح خطيرا جدا ويحتاج إلى موقف حكومي واضح، ودعم كبير من أعضاء مجلس الأمة لمعالجة الأمر.