اتفق نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد الصباح ووزير خارجية العراق هوشيار زيباري، على أن مسألة التعويضات المترتبة على العراق تتعلق بقرارات صادرة عن مجلس الأمن، ولا تُبحث في مؤتمرات، وأن قضية الأمن في العراق على رأس الأولويات حالياً.

Ad

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح ان المؤتمر الموسع الثالث لدول جوار العراق «كان ناجحا بجميع المقاييس»، مشيرا الى ان «الآراء كانت متوافقة على جميع النقاط»، وأوضح في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي هوشيار زيباري عقب انتهاء أعمال المؤتمر ان هناك «رغبة من الجميع في وجود عراق قوي ومنفتح على العالم وداعم لمسيرة السلام في المنطقة، وأن يكون سندا لأمته وإقليمه».

وأضاف محمد الصباح ان المؤتمر استعرض الرؤية العراقية بشأن الاوضاع التي يعيشها الشعب العراقي، من خلال كلمة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ومن خلال مداخلة وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، واعتبر ان خطاب المالكي «حدد الصعوبات التي يواجهها العراق»، لافتا الى ان «القضية الاساسية تكمن في الملف الامني، وهو الملف الذي تصدت له الحكومة العراقية باقتدار».

التعويضات والديون

وأكد ان من مصلحة الجميع «دعم الحكومة العراقية في مواجهة الحملة الارهابية التي تواجهها»، لافتا ان الحكومة العراقية جاءت من «رحم الديموقراطية»، وأعرب عن تمنياته بأن يعيش العراق بسلام وأمن مع جيرانه، وشدد على ان مسألة التعويضات «لن تبحث لأنها من اختصاص مجلس الأمن، اما الديون فهي خاضعة للتداول مع الجهات الدستورية في البلاد»، مؤكدا أنه «لا يجب اختزال مواقف الكويت في قضية واحدة، لأنها لا تعكس الوضع بالكامل»، وقال: «نحن لسنا بعيدين عن العراق، ونحن في موقع نصرة العراق». وأشار محمد الصباح الى ان الاشقاء في العراق يتحملون الكثير، لكن هناك ما يسمى بـ«الصبر الاستراتيجي»، لافتا الى ان هذا الامر اتضح من خلال تماسك العراقيين، وكشف ان «الاجتماع المقبل سيعقد في البصرة أو بغداد، في خطوة تهدف الى دعم الحكومة العراقية التي بدأت تسير في الطريق السليم».

نجاح استثنائي

بدوره أعرب زيباري عن سعادته للنتائج التي توصل إليها المؤتمر، مؤكدا أن «نجاحه كان استثنائيا»، وأوضح ان المؤتمر «أنجز ما هو مطلوب منه بوقت قياسي»، لافتا الى ان العراق عانى ظروفا صعبة خلال السنوات الماضية هددت وجوده، وأكد أن رسالة بغداد كانت واضحة خلال المؤتمر، وهي «المطالبة بدعم ومساندة الحكومة العراقية التي أثبتت تعدديتها».

وشدد على أن ما يريده العراق هو «تعزيز التوافق العربي ليس فقط على مستوى السفراء إنما على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية»، مشيرا الى ان رئيس الوزراء العراقي «حدد في كلمته إلى المؤتمر مطالب العراق وهي الامن ودعم العملية السياسية واسقاط الديون، كما فعلت بعض الدول» وقال ان المناقشات خلال المؤتمر واللقاءات الجانبية «كانت مشجعة» لكنه اضاف اننا «لا نتوقع معجزات بل نريد صبرا لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه».

أمن البعثات الدبلوماسية

وبشأن المطالبة بفتح سفارات في بغداد في ظل الاوضاع الامنية المتردية، أوضح زيباري ان «هناك اكثر من 45 سفارة وبعثة دبلوماسية تعمل في العراق، وتحديدا داخل وخارج المنطقة الخضراء» مشيرا الى بعض هذه البعثات توفر الحماية الامنية لنفسها في حين توفر الاجهزة الامنية العراقية الامن للبعض الآخر، وأضاف ان «مسألة أمن السفارات مسألة نسبية، لكن الاكيد هو أن تلك البعثات يمكنها ان تعمل داخل العراق».

ولفت الى انه رغم ما تعرضت له بعض البعثات من اعتداءات، مثل البعثة الروسية والايرانية الا انها لم تنسحب، اضافة الى ان هناك «بعض الدول وقفت ضد تغيير النظام العراقي السابق ومنعت دخول القوات عبر أراضيها خصوصا تركيا، وجرى مناقشتها بشأن فتح قنصلية لها في بغداد، واشاد بمبادرة منظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية، إذ فُتِحت مكاتب لهما هناك، وأكد ان العراق «ليس مرتاحا من تعاون دول الجوار العراقي في الشق الأمني»، مشيراً الى ان «هناك تحسنا من ايران وسورية في هذا الاتجاه إلا انه ليس بالمستوى المطلوب».

الحدود والقوات الأجنبية

ولاحظ زيباري ان هناك «تراخيا وتساهلا في مسألة ضبط الحدود» لكنه بيّن ان «سورية قامت بدور ايجابي خلال الفترة الأخيرة»، وفي ما يخص موضوع اللاجئين أكد أن «الموضوع انساني» مشيداً بالدور الذي قامت به سورية والأردن في هذا المجال باستضافتهما شريحة كبيرة، معرباً عن امله في ان تعود هذه الشريحة الى العراق، لأنها تحتوي على كوادر مهنية يمكنها المساهمة في عملية البناء.

وعن مستقبل القوات الأجنبية في العراق، قال زيباري ان هناك «مفاوضات عراقية اميركية بشأن وضعية القوات»، لافتاً الى ان «القوات العراقية بدأت تعيد بناء نفسها»، وعن مسألة التعويضات أكد زيباري ان تلك المسألة «متعلقة بقرارات مجلس الأمن، ولا يمكن طرحها في مثل هذه المؤتمرات»، وفي ما يتعلق بموضوع الديون قال: ان «هناك مفاوضات مع الأشقاء في الكويت الذين أبدوا تفهماً لهذه القضية»، ورأى ان «هناك خلطا بين التعويضات والديون»، مؤكداً ان الكويتيين طمأنونا بأن تلك القضية «لن تكون عقبة في طريق تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين».