حقوق الإنسان الكويتية تدين قرار رفض بناء مسجد للبهرة ناشدت الحكومة إنصاف هذه الطائفة

استغربت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان قرار اللجنة الفنية في المجلس البلدي رفض تخصيص قطعة ارض في منطقة العارضية لبناء مسجد لطائفة المسلمين البهرة في الكويت.

وأشارت الجمعية في بيان أصدرته أمس إلى أن «طلب تخصيص الارض لبناء مسجد البهرة حاز جميع الموافقات الرسمية من الجهات ذات الاختصاص وعلى رأسها وزارة الاوقاف، ووزارة الاشغال، ووزارة الكهرباء والماء، والادارة العامة للمرور، والهيئة العامة للزراعة، كما وافق على الطلب كل الجهات الفنية والهندسية في بلدية الكويت».

وقالت الجمعية إن «اللجنة الفنية في المجلس البلدي نصّبت نفسها قيمة على عقائد البشر وكيفية وطرق ممارستها، وهي بذلك تنتهك أحد أهم المبادئ التي نادى بها الدستور الكويتي في المادة 35 منه، التي تنص على ان (حرية الاعتقاد مطلقة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب».

وأضافت ان «جالية البهرة هي طائفة من طوائف المسلمين الموحدين، لها مساجد ومراكز في كثير من الدول الاسلامية وغيرها مثل جمهورية مصر العربية والامارات العربية المتحدة (أبوظبي والشارقة ودبي) والبحرين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول اخرى عديدة، ولما كانت ممارستها شعائر عقيدتها الاسلامية في هذا المسجد لا تتنافى مع العادات المرعية ولا تخل بالنظام العام ولا تنافي الآداب، فإن لجنة المجلس البلدي بقرارها المستهجن قد مسّت مساسا مذموما بأحد اهم المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي كما وردت في نص الدستور، الذي يتوجب علينا جميعا ان نحترم مبادئه ونأتمر بأوامره ونواهيه».

وأوضحت أن «قرار اللجنة الفنية للمجلس البلدي الأخير سيتسبب في تشويه سمعة الكويت في المحافل الدولية والاقليمية المهتمة بحقوق الانسان، وسيتم الاستشهاد به ضد الكويت في تقارير حقوق الانسان الخاصة بالحريات والعقائد الدينية. كما ان من شأن هذا القرار غير الدستوري اعطاء بعض الجهات الاجنبية التي تقف مواقف معادية للاسلام والمسلمين، مبررا للتضييق على المسلمين في حرية ممارستهم لعقائدهم الدينية في الخارج، فإذا كان ذلك هو مستوى تعامل الاغلبيات المسلمة مع الاقليات المسلمة في اوطانها، فكيف سيكون تعاملها مع غير المسلمين؟ وهو ما يبرر مبدأ المعاملة بالمثل المعمول به في العلاقات الدولية».

ولفتت الجمعية إلى أن «من اتخذ ذلك القرار المعيب ومن صفق وهلل له مع الاسف أو ربما دعا إليه من أعضاء المؤسسة التشريعية في مجلس الامة من المدعين بالحرص والعمل على التقليل من انتهاك حقوق الانسان لأسباب انتخابية وسياسية فقط يعلمون تمام العلم بأن طلب اقامة مسجد لجالية البهرة كان برغبة سامية وطلب من المغفور له الشيخ جابر الأحمد طيّب الله ثراه، دعمته الحكومة الحالية بكل مؤسساتها لتأتي هذه اللجنة ولأسباب تعصبية عقائدية غير مبررة لترفض الطلب من دون إبداء الأسباب».