اللجنة العربية المشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية العرب توصلت إلى اتفاق مبدئي على مشروع الاتفاقية العربية حول جرائم الحاسوب، بعد نقاشات مستفيضة لمواد القانون المقترح.

Ad

قال الوكيل المساعد لشؤون التوثيقات ونظم المعلومات في وزارة العدل عبدالعزيز العبدالله، في تونس أمس، ان اللجنة العربية المشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية العرب توصلت الى اتفاق مبدئي على مشروع الاتفاقية العربية حول جرائم الحاسوب.

واضاف العبدالله، الذي يرأس الوفد الكويتي الى اجتماع الدول العربية لمناقشة المسائل المتعلقة بمكافحة جرائم الحاسوب، ان نقاشات مستفيضة لمواد مشروع القانون المقترح سبقت هذا الاتفاق المبدئي، موضحا ان اعضاء الوفود المشاركة ابدوا ملاحظاتهم على بعض مواده وفقراته بما يلائم طبيعة القوانين المعمول بها في كل دولة.

وذكر ان مشروع الاتفاقية سيرسل الى الدول الاعضاء لإبداء الرأي فيها وبيان ملاحظات كل دولة او تحفظاتها على اي بند من بنود ومواد الاتفاقية. لافتا الى الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من الدول الاعضاء من قبل الامانة العامة لجامعة الدول العربية لصياغة مشروع مسودة القانون، بعد تلقي الملاحظات والاقتراحات لعرضه على ممثلي وزارات العدل والداخلية في الاجتماع المقبل للجنة ذات الاختصاص.

وأبرز العبدالله أهمية مشروع القانون المقترح، لاسيما انه يعالج نوعا جديدا من الجرائم المستجدة غير المعروفة سابقا وهي جرائم الحاسوب وجرائم نقل البيانات والمعلومات الخاصة بالغير وتداولها وافشائها أو تدميرها من خلال السطو التقني والفني. كما يشمل مشروع الاتفاقية مكافحة نشر مختلف انواع الجرائم وارتكابها بواسطة تقنية المعلومات الجديدة بواسطة شبكة الاتصال العالمية (الانترنت) وصولا الى الجرائم المنظمة العابرة للحدود وكذلك فيما يتعلق بجرائم امن الدولة وسيادتها.

وعلى صعيد آخر، بدأت اللجنة العربية الاخرى المشتركة لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب والمكلفة وضع مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الجريمة المنظمة اجتماعاتها في تونس امس، بمشاركة وفود من مختلف الدول العربية. ويمثل الكويت في اعمال اللجنة وفد من وزارة العدل برئاسة النائب العام المستشار حامد صالح العثمان وعضوية مدير ادارة العلاقات الدولية في الوزارة زكريا عبد الله الانصاري، بينما يمثل وزارة الداخلية الوكيل المساعد للشؤون القانونية اللواء خالد العصيمي.

(تونس - كونا)