كشف الوكيل المساعد لقطاع العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. صالح الشيخ عن فتح تحويل الإقامات من دون شرط المدة، وذلك في غضون ثلاثة أشهر تنتهي في 15/4/2008.

Ad

أعلن الوكيل المساعد لقطاع العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صالح الشيخ أن هناك خطة جديدة للقطاع تهدف إلى تنظيم إجراءات سوق العمل، أهمها قرار فتح باب التحويل لمدة ثلاثة أشهر وفق بعض الضوابط والشروط، وقصر تصاريح العمل على قطاعات معينة حسب احتياجات السوق.

وأوضح في مؤتمر صحافي أن قرار التحويل فُتح لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 15/4/2008 يجوز خلالها تحويل أذونات العمل للعامل المقيم في البلاد من دون شرط المدة، مشيرا الى استمرارية العمل بأحكام المادة 3 من القرار الوزاري رقم 135/2001 بشأن تحويل عمالة المشاريع الحكومية.

وبيّن ان القرار ينقسم إلى جزءين، يختص الجزء الأول بالتحويل، وله ثلاثة روافد: الأول يتم وفق ضوابط اصحاب الاعمال وشروطهم، والثاني يسمح للعمالة المنزلية بالتحويل حتى مدة اقصاها 31 /3/2008 طبقا للقرار 169/2007، اما الرافد الثالث فيخص العمالة الاهلية.

وأما بالنسبة إلى التصاريح فأشار الشيخ الى انه تم قصر تصاريح العمل على 18 قطاعاً مستثناة من القرار، وذلك لتقليص عدد العمالة الوافدة، مع إيقاف لجان تصاريح العمل في كل الادارات، لافتاً الى ان القطاعات الحيوية مستثناة من القرار، مشيراً الى ان هذه الخطوة تأتي في اطار تصحيح التركيبة السكانية.

وذكر ان هذا القرار يتزامن مع فترة مشروع الميكنة لتحديث البيانات الخاصة بالعملاء، وأنه يتناسب مع إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة تنفيذاً لاحكام قانون العمالة الوطنية، مشيراً الى ان فترة تنفيذ القرار مؤقتة للاستفادة من تبادل الخبرات وتقييم ردة فعل السوق المحلي بعد انتهاء فترة التحويل، لافتاً الى ان هذا القرار لا ينطبق على العقود الحكومية.