ستكون محكمة الجنايات في 4 مايو المقبل على موعد للنطق بالحكم في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد وليد الطبطبائي.

Ad

قررت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله محمد الصانع حجز القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد رئيس تحرير صحيفة الوطن والنائب السابق وليد الطبطبائي، على خلفية الشكوى المقامة من مدير الإدارة الهندسية في وزارة الصحة بسبب نشر الصحيفة تصريحا للطبطبائي عن وضع الإدارة الهندسية في وزارة الصحة، إلى جلسة الرابع من مايو المقبل للنطق بالحكم، بعدما استجوبت المحكمة أمس الطبطبائي الذي أنكر التهم الإساءة لمدير الإدارة الهندسية، لافتا إلى أنه تحدث عن القصور والإهمال في وضع الإدارة الهندسية في وزارة الصحة، وأن هدفه كان المصلحة العامة؛ وفي ما يلي نص التحقيق الذي أجرته المحكمة مع النائب السابق وليد الطبطبائي:

* ما طبيعة عملك وقت نشر المقال؟

عضو في مجلس الأمة.

* ما مناسبة هذا التصريح؟

بصفتي عضو بمجلس الأمة في ذلك الوقت، وكنت مهتما بملف الخدمة الصحية، وكانت مهتمي مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، وتعليقا على قرار مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ 850 مليون دينار لترميم المستشفيات وبناء 15 مستشفى، أبديت ملاحظة تتعلق بإدارة الشؤون الهندسية، التي تشرف على أعمال صيانة المستشفيات، علما بأني قدمت استجوابين إلى وزير الصحة، وأسئلة برلمانية تتعلق بفشل مدير الإدارة الهندسية في أداء عمله، ولديَّ عدة مستندات تخص هذا الموضوع، وهي عبارة عن مضبطة مناقشة الاستجواب الخاص بالموضوع، وصور ضوئية؛ الأولى صادرة من مستشفى الصباح، والثانية من مستشفى زراعة الأعضاء، ومستند يفيد بتقديم سؤال برلماني عن إدارة الشؤون الهندسية في وزارة الصحة.

* أين تم التصريح بموضوع المقال؟

تم التصريح في جريدة «الوطن» ولكن لا أتذكر إذا كان التصريح تم داخل مجلس الأمة او خارجه.

* ما علاقتك بمدير الإدارة الهندسية بوزارة الصحة؟

لا تربطني به أي علاقة ولكن طلب مقابلتي بعد تقديمي السؤال البرلماني بتاريخ 6 فبراير 2006 وانا قابلته وكان يرجو مني سحب السؤال البرلماني، وتمت مخاطبته بشأن التزوير الخاص بتعيين قريب له في الإدارة ذاتها، التي يعمل فيها، وتبين أن ذلك القريب يدرس خارج البلاد، بيد أنه يثبت حضوره على انه موجود في العمل، مما ينافي الحقيقة، وتم التأكد من ذلك من جواز سفر قريب المدير، الذي طلب مني التستر على هذه الواقعة.

* قررت التصريح بأن المجني عليه حصل على تقدير ضعيف في عمله... فما هي مصادرك؟

مصادري من داخل الوزارة، وأعتقد -إن لم تخني الذاكرة- أنه حصل على تقدير ضعيف من مسؤوله المباشر الوكيل المساعد، وتم تعديل التقدير إلى ممتاز من قبل وكيل وزارة الصحة.

وطالبت محامية مدير الإدارة الهندسية المحامية عزة إبراهيم تقديم أسئلة إلى وليد الطبطبائي، وسمحت لها المحكمة، فوجهت سؤالها إليه عن قوله ان المجني عليه حصل على تقدير ضعيف، بينما قُدم مستندٌ يؤكد أنه حصل على تقدير امتياز؟

كانت الدرجة قبل تعديلها ضعيفا، وتم تعديلها من وكيل الوزارة إلى ممتاز، كما تم التحفظ إداريا على واقعة التزوير لقريب المدير.

*ما قولك في أن مدة خدمة المجني عليه، في وزارة الصحة بلغت 40 عاما، وأنه حصل على تكريم من الوزراء الذين تعاقبوا على تولي حقيبة وزارة الصحة؟

قدمت في جلسة اليوم مستندين يفيدان بالتقاعس في مراقبة أعمال الصيانة في مستشفى الصباح، وانقطاع التيار الكهربائي عن الأجهزة الاحتياطية في مستشفى زراعة الأعضاء، وأن إدارة المجني عليه هي المسؤولة عن تلك المخالفات.

* هل تحصلت على تقرير «ضعيف» لمدير الشؤون الهندسية؟

أنا لم أحصل على التقرير، ولم أشاهده وإنما علمت بذلك.

* قررت في التصريح ذاته أن الأمر مبكٍ ومضحك في الوقت نفسه، فما قصدك من ذلك؟

الجهة التي تشرف هي إدارة المستشفيات، وستشرف على تخصيص مبلغ 850 مليون دينار ففي حين تكون أسباب حريق مستشفى الجهراء الإهمال تسند إلى إدارة الشؤون الهندسية مهمة الإشراف على الصيانة وعلى مبلغ 850 مليون دينار.

وفي ختام الجلسة طلب دفاع الطبطبائي والمتمثل في المحاميين عبدالعزيز العفيصان ومفرح المطيري السماح لهما بالتعقيب على أقوال الطبطبائي وتقديم الدفاع، وكذلك محامية المجني عليه عزة إبراهيم، لكن المحكمة قررت حجز الدعوى للنطق بالحكم، إلى جلسة 4 مايو المقبل.