أدرج تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2007 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية من برلين الكويت في المركز الـ 60، بعدما كانت تحتل المركز الـ 46 في العام الماضي، محافظة على مركزها السادس عربيا، وحققت قطر المركز الأول عربيا الذي كان تحتله دولة الإمارات في العام الماضي، وأجمع المحاضرون في المؤتمر، الذي نظمته جمعية الشفافية الكويتية أمس الأول ردا على هذه النتيجة، على أن الفساد في الكويت مرتبط بالقطاع الحكومي، وعلى عجز الحكومة في القضاء عليه.

Ad

غير فعال

ر ئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي أكد أن طريق الإصلاح في الكويت لايزال غير فعال على المستوى الواقعي ونحن بحاجة لمزيد من الجهود الحقيقية التي تنعكس بالنهاية على آراء المحللين والخبراء الدوليين.

وقال الغزالي إن مؤشرات مدركات الفساد التي استندت اليها منظمة الشفافية الدولية في تقييمها للكويت وأدرجتها في المركز الـ 60 دوليا، بعدما كانت تحتل المركز الـ 43 العام الماضي، بنت تقييمها على خمسة مؤشرات وهم أولا: مدى قدرة الحكومة على تنفيذ أحكام الجزاء وحصر الفساد، ثانيا: مدى إساءة استخدام الموارد العامة للمصالح الخاصة، ثالثا: الاحتمالات بالتعامل مع مسؤولين فاسدين، رابعا: الفساد ابتداء من رشوة الوزراء وصولا بحوافز تدفع إلى الموظفين، خامسا: دفع مبالغ إضافية غير موثوقة.

وأضاف أن هذه النتيجة تؤكد أن الفساد في الكويت مرتبط ارتباطا كبيرا بالقطاع الحكومي، ورأى أن الفساد السياسي يمثل الحالة الأعم للفساد في الكويت، وأكد على عدم قدرة الحكومة الكويتية على تطبيق القانون، وعدم مواجهة الفساد.

وأشاد الغزالي بدولة قطر التي حققت المركز الأول عربيا في الشفافية، متفوقة على الإمارات، والـ 32 دوليا، على عكس الصومال التي احتلت المركز الأخير عربيا، داعيا إلى تحسين مستوى الكويت في مؤشر مدركات الفساد من خلال الاعتراف بوجود مشكلة حقيقية للفساد في الكويت، وتوفير الاستقرار السياسي للدولة بشكل عام، والإسراع في تدعيم الجهاز الحكومي بأدوات مكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين.

عدم جدية الحكومة

من جهته، قال نائب رئيس جمعية الشفافية وعضو كتلة العمل الوطني في مجلس الأمة أحمد المليفي إن هذا المؤشر دليل قاطع على عدم جدية الحكومة في مواجهة الفساد، مشيرا إلى أن لقاءات التكتل الوطني مع رئيس الوزراء تدعوه للحد من الفساد ومحاربته، وأن يجعل من مؤشر الشفافية العالمي مسطرة يطوّر بها الكويت، كون هذا المؤشر لا يحمل أي طابع سياسي، مضيفا بأن التنمية لن تتحقق في بلد يملؤه فساد.

وأرجع المليفي عجز الحكومة في مواجهة الفساد إلى عملها دون خطة، وترددها في اتخاذ القرار. وقال ان استمرار البيروقراطية والفساد الإداري في الدولة أوجد تربة خصبة لانتشار الفساد في البلد، مطالبا بضرورة أن تراجع الحكومة نفسها وأن توضع المؤشرات التي أدرجت الكويت في المركز الـ 60 في الحسبان، خصوصا إننا مقبلون على تشكيل حكومي ودور انعقادي جديدين، متمنيا على الحكومة أن تضع في بالها رقما أفضل العام المقبل.

ورأى المليفي أن في الخصخصة الحل الصحيح للحفاظ على حقوق الدولة والتجار والمواطنين والقضاء على الفساد، وذلك إذا توفرت ثلاثة أركان بداية من الاعتراف بحق الدولة في الحصول على الإيراد، مرورا بحق القطاع الخاص في تحقيق الشفافية، نهاية بحماية حقوق العماله مع المحافظة على الجودة والأسعار.

رؤية للاصلاح

وأعلن عريف المؤتمر أمين سر جمعية الشفافية علي النمش أن يوم 1 أكتوبر المقبل سيشهد توقيع الكويت على وثيقة رؤية الكويت للإصلاح الثانية، وسيتم توقيعها من قبل مؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أنها ستتطرق إلى كافة القطاعات؛ القضائي منها أو المالي أو الإداري وغيرها.

يذكر أن الكويت وقعت الوثيقة الأولى للإصلاح في 25 يونيو 2006.