محور واحد... وأكثر من21 نائباً يؤيدون استجواب الجراح

الصرعاوي: هل باتت رئاسة الأمة جزءاً من العراك السياسي اليومي؟

في وقت أعلن فيه النائبان مسلم البراك وأحمد لاري أمس، وصول عدد المؤيدين لاستجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح الى أكثر من 21 نائباً، علمت «الجريدة» من مصادر نيابية أن النواب المستجوبين يعكفون حالياً على الانتهاء من صياغة مسودة الاستجواب التي -حتى الآن- تتكون من محور واحد متعلق بالقيادات النفطية في الوزارة، مؤكدة أن المحاور قابلة للزيادة حتى يوم تقديم الاستجواب.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن لقاءً سيجمع النواب المستجوبين عادل الصرعاوي ومسلم البراك وعبدالله الرومي غداً الأربعاء لعرض المسودة وتقسيم الأدوار فيما بينهم.

وهل تدوير الوزير الجراح إلى وزارة أخرى كالمالية سيكفي لمنع المستجوبين من تقديم استجوابهم؟ أجابت المصادر «أخطأ الوزير في تصريحاته حول المتهم الخامس في قضية الناقلات، وإذا تم تدويره إلى المالية فهنالك

أيضاً قضايا الاستثمارات المتصلة بالشخص نفسه وهو علي الخليفة».

أما النائب عادل الصرعاوي فانتقد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، مطالباً إياه بتوضيح موقفه مما نقلته جريدة الوطن الأربعاء الماضي، حيث نُقل عن الخرافي أنه اجتمع مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزيرالدفاع الشيخ جابر المبارك وبحثا موضوع الاستجواب وإمكان خوضه في هذه المرحلة.

وقال الصرعاوي، في بيان إن مصادر برلمانية نقلت أن «تفاهماً كبيراً» نجح الخرافي في إيجاده بين السلطتين يُخرج البلاد من شبح التصعيد إلى استخدام الأدوات الدستورية في موقعها بعيداً عن التأزيم والإثارة، وأن نتائج هذه الجهود التي قادها الخرافي ستتضح خلال الأيام القليلة المقبلة، وفور عودة سمو رئيس الوزراء من جولته الآسيوية.

وتساءل الصرعاوي عن «طبيعة دور الخرافي في هذا الموضوع، وهل له يد في صوغ بيان الاعتذار وهل في الإمكان القول إن الرئيس الخرافي بهذا الإجراء -رغم أن منصب الرئاسة يتطلب الحياد- اتخذ قراراً بمعارضة الاستجواب وتقديم الدعم إلى وزير النفط، وهو الموقف الذي لا يمكن أن ينازعه عليه أحد كونه نائباً في مجلس الأمة؟».

وأضاف إن هنالك معلومات ترددت عن عدم علم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بما جرى وأن مجلس الوزراء لا يدري باعتذار الجراح والتوجه للصعود إلى المنصة، متسائلاً «هل بالإمكان القول إن رئاسة المجلس أصبحت جزءاً من العراك الساسي اليومي؟»، مستذكراً في هذا الصدد نصائح كثيرين للحكومة بصعود وزير الصحة السابق إلى المنصة، وتداعيات مثل تلك النصائح، إذ ترسخت في النهاية في أذهان الجميع عن عجز أصحاب النصيحة عن تقديم الدعم له في المجلس،

وطالب الصرعاوي بعدم تجاهل المشهد التاريخي الذي نتج عن الناصحين أنفسهم بالذهاب إلى مقترح الحكومة لتعديل الدوائر إلى المحكمة الدستورية، الأمر الذي يعرف الجميع نهايته، ويستذكر الوقفة الوطنية الشعبية للناخبين بعد حل مجلس الأمة.

وختم بيانه بالقول إن سمو أمير البلاد خلال لقائه النواب في دار سلوى تطرق إلى أهمية عنصر الرقابة في المجلس بالقول «لا خير في من يخطئ ان ينتقد ويحاسب، ولا خير فينا إن لم نحاسب من يخطئ»، مشيراً إلى أن «عبارات سموه في ذلك اللقاء واضحة ولا تقبل التأويل، كما أنه ليس من الطبيعي اجتزاء توجيهات سموه بما يخدم فكرة معينة وترك بقية العبارات». (طالع ص 5)

وعلى صعيد كتلة العمل الشعبي، أكد النائب مسلم البراك أن الاستجواب لا يتعارض مع دعوة سمو الأمير الى التهدئة، مشيراً إلى أن وزير النفط كان أول من عارض هذه الدعوة وأن ما قام به الوزير يستحق عليه العقاب من الحكومة، مضيفاً «لن ندخل في معارك جانبية تعطّل الاستجواب».

ومن جانبه، قال النائب علي الراشد إن كتلة العمل الوطني متفقة على أن تقتصر تصريحاتها في موضوع الاستجواب على منسق الكتلة النائب مشاري العنجري، مؤكداً أن أعضاء الكتلة «ليس لديهم ما يضيفونه على ما جاء في بيان الكتلة مع كتلة العمل الشعبي الذي نشرته الصحف الأسبوع الماضي».

أما منسق الكتلة الإسلامية النائب أحمد باقر فنفى أي مساومات مع الحكومة في ما يتعلق باستجواب وزير العدل والأوقاف عبدالله المعتوق ووزير النفط علي الجراح، مؤكداً تأجيل استجواب المعتوق إلى دور الانعقاد المقبل. ونفى ما نشرته بعض الصحف عن خلاف بينه وبين النائب سعد الشريع، قائلاً إن الأخير اتصل به وأثنى على بيان الكتلة الإسلامية.

وعن الموقف من استجواب الجراح، أشار باقر الى أن الحركة السلفية والنواب الإسلاميين المستقلين ينتظرون تقديم الاستجواب لتحدد «الكتلة الأم» رأيها، قائلاً إن الحركة الدستورية حرة في بيانها الذي قبل اعتذار الجراح.وعن لقاء النواب السلف الكتل البرلمانية وعرضهم مخالفات الوزير المعتوق، أجاب «ما عُرض على الكتل هو تجاوزات مالية وإدارية مثبتة في تقارير رسمية من ديوان المحاسبة وجهات أخرى، وكان القصد من الطرح هو التشاور»، مشيراً إلى وجود عبث في أموال الوقف.