أخلت محكمة الجنايات أمس سبيل المتهم بالإساءة للذات الأميرية، وأمرت بتشكيل لجنة فنية لفحص موقع جريدة «عرب تايمز»، كما حددت المحكمة جلسة 31 الجاري للنطق بالحكم في القضية المرفوعة من النيابة ضد المواطن المتهم ببيع قطع غيار طائرات إلى وزارة الدفاع الإيرانية.

Ad

قررت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار هشام عبدالله إخلاء سبيل المتهم «ب. ر» بالإساءة للذات الأميرية من دون ضمان مالي، وطلبت المحكمة تشكيل لجنة ثلاثية من كلية الهندسة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لبحث مدى مصداقية موقع جريدة «عرب تايمز» التي تصدر في الولايات المتحدة الأميركية لبيان طريقة إدخال المعلومات وطريقة استخراجها من الإنترنت.

وحددت المحكمة أمس جلسة الخامس من مايو المقبل لنظر القضية ولتقديم اللجنة تقريرها الفني في القضية، الذي تتهم النيابة العامة فيه المتهم بالإساءة للذات الأميرية بكتابة عبارات مسيئة في موقع جريدة عرب تايمز، وهي التهم التي أنكرها المتهم سواء أمام مباحث أمن الدولة أو النيابة العامة.

وأشاد دفاع المتهم المحامي أسامة أحمد المناور بقرار المحكمة إخلاء سبيل موكله، وتشكيل لجنة فنية تبحث ما نسب إلى المتهم دون أن تكون له أي مشاركة فعلية في ما نشر، لافتاً إلى أن الاتهامات الموجهة من النيابة العامة غير صحيحة وتخالف الواقع.

وفي قضية المواطن الذي اتهمته النيابة العامة ببيع قطع غيار طائرات إلى وزارة الدفاع الإيرانية فقررت المحكمة التي عقدت جلستها أمس تحديد جلسة 31 من مارس الجاري للنطق بالحكم، بعدما استمعت المحكمة برئاسة المستشار عادل الهويدي إلى مرافعة الدفاع عن المتهم والمتمثل في المحامي المنتدب من جمعية المحامين عبداللطيف صادق، الذي دفع ببطلان إذن القبض والتفتيش وما ترتب عليهما لابتنائهما على تحريات غير جدية وغير كافية.

وطالب المحامي صادق ببراءة المتهم من اتهامات النيابة العامة، وأنه سعى إلى دولة إيران لبيع أدوات عسكرية، بما يخالف قرارات مجلس الأمن، لافتا إلى أن ما يحوزه المواطن عبارة عن خردة طائرة قام بشرائها من إحدى الشركات التي اشترتها بعد تحرير البلاد من وزارة الدفاع. ولفت صادق إلى أن تحريات مباحث أمن الدولة غير صحيحة، وهي التي بررت صدور أمر القبض على المتهم على الرغم من عدم دقتها، وعدم توافقها مع واقع الأمور.

من جانب آخر أرجأت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار محمد بوصليب النظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد 149 متهما بتزوير رخص القيادة إلى أبريل المقبل لنظر القضية، بعد طلب دفاع المتهم الأول تأجيل نظر القضية بسبب تعرض موكلهما لحادث مروري، ووافقت المحكمة على تأجيل النظر في القضية بعدما كان مقررا لها الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين أمس.

وكانت محكمة أول درجة أدانت 7 متهمين وقضت ببراءة باقي المتهمين من التهم الموجهة إليهم من النيابة العامة.