أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت م. خالد الطاحوس، أن قضية خريجي المعاهد التدريبية هي قضية عمال وموظفي الكويت، وطالب نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م.عجيل الظفيري وزارة التعليم العالي بالمبادرة إلى حل تلك المشكلة.

Ad

أعلن رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت م. خالد الطاحوس، أن قضية خريجي المعاهد التدريبية هي قضية عمال وموظفي الكويت.

واضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحملة الوطنية الطلابية «يدا بيد نحو مستقبل أفضل» للإعلان عن انضمام الاتحادات العمالية والنقابات الى الحملة ودعمها لها، أن ما طرحته الحملة من تعسف التعليم العالي ضد خريجي المعاهد لا يمكن السكوت عنه.

واعتبر أن تلك القضية تستحق السعي والدفاع عن مخرجات التعليم التطبيقي، محملا مسؤولية عدم استكمال تلك الشريحة لدراستهم لوزارة التربية، «وكان يفترض بوزيرة التربية أن تتحرك وتحتوي تلك الأزمة التي أصبحت مثل كرة الثلج تكبر من فترة إلى أخرى».

واستغرب وقوف التعليم العالي ووزارة التربية حجر عثرة أمام خريجي المعاهد وحرمانهم من استكمال دراستهم التي ضمنها لهم الدستور الكويتي، واعتبر أن هناك أطرافا كثيرة مشتركة في قتل طموح خريجي المعاهد التدريبية في التطبيقي، لافتاً إلى أن حضوره لتمثيل الاتحاد ليس لتسجيل موقف فحسب، وإنما لمساعدة تلك الشريحة على الحصول على حقها في استكمال دراستها، واصفاً قضيتهم بالوطنية وأن الاتحاد الوطني لعمال الكويت لن يقبل بهذا الوضع وسوف يواصل المسيرة مع جهود الحملة الوطنية الطلابية «يداً بيد نحو مستقبل أفضل» الى حين حصول خريجي المعاهد التدريبية على حقهم في استكمال دراستهم.

واكد ان الاتحاد سوف يدافع عن كل مخرجات التعليم في التطبيقي، «ولن نقبل استمرار الوضع بهذه الطريقة التي تقتل طموح أبناء الكويت»، معلناً نيابة عن كل المنظمات النقابية التابعة للاتحاد الوطني لعمال الكويت بأنهم جميعهم يقفون مع حملة يداً بيد ويدعمونها بقوة لفتح المجال أمام خريجي المعاهد التطبيقية الذين ينتظرون الفرج ضد «مؤامرة وقف مواصلة التعليم» للطلبة الكويتيين تحت ذرائع غير مقبولة.

وذكر أن الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت سيتبنى القضية الى حين اعتماد تلك الشهادات وتحرك التعليم العالي لجلب اعتراف فيها، وفتح المجال أمامهم لاستكمال دراستهم الجامعية والأكاديمية.

ومن جانبه، أبدى نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م.عجيل فراج الظفيري دهشته، حينما سمع بالحملة الوطنية الطلابية التي تبنت نقل هموم خريجي المعاهد التدريبية، واستغرب أن يكون هناك من يمنع تلك الشريحة من استكمال دراستهم.

ولفت إلى أن قطاع التدريب في الهيئة كان دوماً يحث المتدربين في المعاهد التدريبية على بذل الجهد والتخرج والالتحاق بسوق العمل، «وكنا دوماً نزرع فيهم الأمل بأنه بعد التخرج يمكنهم مواصلة دراستهم الجامعية والأكاديمية لأن العلم ليس له حد معين»، مشيراً الى أن الدستور الكويتي قد كفل التعليم لكل المواطنين على حد سواء.

واشار الى أن المشكلة تفاقمت وأخذت أكبر من حجمها الطبيعي، وكان يجب على وزارة التعليم العالي المبادرة إلى حل تلك المشكلة منذ بدايتها بدلاً من سياسة المماطلة والتأزيم، مستغربا معادلة شهادات خريجي المعاهد التدريبية في الجامعات الخارجية بعدد وحدات أكثر من أي دبلوم آخر، على الرغم من أن قطاع التدريب في الهيئة يحرص على أن يكون دبلوم التدريب معادلا لما يقارب %80 من متطلبات التخرج لبكالوريوس الهندسة، وبالتالي فإن خريجي المعاهد التدريبية لديهم الحصيلة العلمية التي تؤهلهم لاستكمال دراستهم الجامعية والأكاديمية، وطالب المسؤولين بإعادة النظر في الأمر وفتح المجال أمام خريجي المعاهد لاستكمال دراستهم، مؤكداً دعم رابطة أعضاء هيئة التدريب تحركات الحملة ومؤازرتها حتى تصل إلى مبتغاها الذي يصب في مصلحة أبناء الكويت.

واستغرب رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبد الرحمن السميط اعتراف التعليم العالي بدبلومات المعاهد التي تمنح دبلومات اكاديمية وتتم معادلتها، في حين لا تعترف بدبلومات المعاهد التدريبية في التطبيقي، «علماً أن دبلوم التطبيقي يأخذ 86 وحدة وهي كافية جداً لأن يكون المتدرب مؤهلاً لاستكمال دراسته بدليل أن الجامعات الأجنبية تعترف بتلك الدبلومات وتعادلها، لكن يبدأ الطالب من الصفر بسبب عدم اعتراف التعليم العالي به التي تصر على رفضها وعدم الاعتراف بها».

ووجه رسالة الى التعليم العالي «ليس للاعتراف بتلك الدبلومات فحسب، وإنما لفتح المجال أمامهم لاستكمال دراستهم في جامعة الكويت والجامعات الخاصة داخل الكويت بدلاً من سفره الى الخارج وتحمل مشاق السفر».

وطالب وزيرة التربية بسرعة التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، متسائلا:ً لمصلحة من لا يتم الاعتراف بتلك الدبلومات؟، معتبراً عدم الاعتراف بدبلوم التدريب هدرا لميزانية الدولة، حيث يدرس المتدرب سنتين ونصف السنة وبعدها لا يعترف بشهادته، لافتاً إلى أن الجهة الحكومية تكون دائماً في صف الطالب «لكن التعليم العالي تقف ضد الطالب بناء على توصيات لا تريد الخير للكويت وأبنائها». وطالب وزيرة التربية بالتدخل ووضع حد لتلك التجاوزات لمساعدة أبناء الكويت في الحصول على أعلى الشهادات وتحسين أوضاعهم المعيشية والدراسية.

بدوره أكد الرئيس السابق للاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة محمد المطيري، أن متدربي المعاهد «ذاقوا الأمرين بسبب السياسات المتخبطة التي لا مبرر لها ولا نستطيع وصفها إلا بأنها مؤامرة ضد أبناء الكويت وتفكيك لمكوناتها»، معتبراً ما يحدث من زرع العقبات أمام متدربي المعاهد خرقا واضحا لدستور الكويت من السلطة التنفيذية المتمثلة بوزارة التربية والتعليم العالي «التي يفترض بها أن تكون الداعم الأول بل الأوحد لطلبة الكويت كافة، لكنها تقوم اليوم بزرع العقبات والحواجز أمام آمال وطموح أبناء الكويت ومن دون مبررات».

واوضح أنه تلقى اتصالا هاتفيا مفاده أن وكيلة التعليم العالي أبدت اهتمامها ورغبتها في مقابلة الحملة الوطنية «يدا بيد» لمناقشة الأمر وتسويته، «لكن للأسف الشديد حتى الآن لم يتم هذا الاجتماع وكأنها وعود تخديرية لتهدئة الوضع فقط»، لافتاً إلى أن صاحب السمو أمير البلاد، أوصى في المقابلة التي تمت بين سموه والاتحاد كل المسؤولين بضرورة تذليل الصعاب أمام طلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، «وأوصانا سموه نحن الطلبة بضرورة التمسك بهذا القطاع لتوفير الكوادر القادرة على العطاء وبذل الجهد وتحصيل العلم لخدمة وطننا الكويت، لكن للآسف نجد أن التوصية السامية لسمو الأمير يُعبث بها من خلال جهات يفترض بها أن تكون الداعم الأساسي للطلبة»، مؤكدا استمرار الاتحاد في دعم ومساندة الحملة للحصول على اعتراف التعليم العالي بشهادة خريجي المعاهد التدريبية.

وأوضح رئيس الحملة الوطنية الطلابية «يداً بيد» عبد الله سلطان بورقبة أن الحملة وطنية طلابية تعنى بشؤون خريجي المعاهد التدريبية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مشيرا الى أن تلك الشريحة عانت الكثير من الإجحاف بحقهم من قبل وزارة التعليم العالي، حيث ترفض الاعتراف بهم. واعتبر التعليم العالي متقاعسة في المحافظة على مصالح طلبة الكويت، وضرب مثالاً لتلك المعاناة بأن أحد الخريجين ذهب الى احدى الجامعات الخارجية لاستكمال دراسته فطلبوا منه إحضار اعتراف من المؤسسة التعليمية في الكويت، فذهب الى وزارة التعليم العالي وكان الرد «مخجلا»، وهو أن وزارة التعليم العالي لا تعترف بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي ولا بمخرجاتها.

وأكد بورقبة أنه بعد مساندة ودعم النقابات والاتحادات العمالية في الكويت، وفي حال عدم استجابة التعليم العالي وتحركها لحل تلك القضية فإن الحملة سوف تبدأ خطوتها الثالثة والمهمة، وهي التحرك النيابي والمساءلة النيابية.

ووجه الى التعليم العالي رسالة مفادها «استعدوا للتحرك النيابي واستعدوا للمساءلة القضائية»، لافتا الى أن «الحملة لن ترضى بغير الحصول على حقوق خريجي المعاهد التدريبية، حيث ما يحدث حالياً من وزارة التعليم العالي يعتبر خرقاً واضحاً للدستور الكويتي».

معاملة حاملي شهادات الثانوية لم تبت

ورداً على سؤال لـ «الجريدة»: هل متدربو المعاهد الحاصلون على الثانوية في القسم الأدبي يمكنهم دراسة بكالوريوس الهندسة؟ أجاب بورقبة أن هذا الأمر تم بحثه في اجتماع للحملة الوطنية الطلابية «يدا بيد»، وخلصنا إلى أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب استقبلت هؤلاء الخريجين وأعدتهم خلال سنتين ونصف السنة بمواد علمية بحتة، لكن هناك دراسة لم يتم الانتهاء منها بعد للنظر في كيفية التعامل مع حاملي الشهادات الثانوية في القسم الأدبي.