وزارة الصحة تتجه نحو رفع القيود عن القطاع الخاص، والتوسع في التراخيص الصحية للجهات الأهلية لإشراكها في تطوير الخدمات الصحية.

Ad

كشفت مصادر صحية مطلعة ان ثمة توجها لدى الوزارة نحو رفع القيود عن القطاع الخاص والتوسع في التراخيص الصحية للجهات الاهلية الراغبة في دخول السوق الصحي، والتي اثبتت نجاحها في اكثر من مشروع صحي سابق وذلك بغرض إشراك هذا القطاع الحيوي في تطوير الخدمات الصحية وتحسين مستوى جودة الخدمات.

وقالت المصادر ان الوزارة رصدت أخيرا تناميا كبيرا وسريعا للقطاع الاهلي الصحي يشير الى امكانية الاعتماد على هذا القطاع بالإسهام في عدد من الجوانب المهمة على رأسها المشاركة في تخفيف الاعباء على القطاع الحكومي، فضلا عن مردودات اقتصادية واضحة، ابرزها توافر مجموعة كبيرة من فرص العمل للمواطنيين الباحثين عن العمل.

المصادر قالت لـ«الجريدة» إن وزير الصحة عبدالله الطويل أكد في اجتماعاته مع القيادات الصحية على ضرورة إشراك القطاع الخاص في تطوير الخدمات الصحية وعدم محاربته كمنافس، لكنه في الوقت ذاته شدد على ضرورة ان تكون الخدمات الصحية في القطاع الخاص خاضعة للرقابة والتفتيش الدوري الذي يضمن جودتها ويمنع ان تكون تجارة للربح السريع. وذكرت المصادر ان الخطوة الجديدة التي تعول عليها الوزارة هي انشاء تكتل لتلك المؤسسات الصحية الاهلية من اجل ايجاد كيان موحد يمكن للوزارة التعامل معه، وبالتالي ايجاد خطوط تقارب بين الطرفين في اطار تطوير الخدمات الصحية.

وفي اطار متصل، يزور وزير الصحة عبدالله الطويل اليوم مستشفى السلام الدولي للاطلاع على انظمة المستشفى الجديدة والتجهيزات الحديثة التي تم تزويده بها، وذلك بهدف نقل المتميز منها الى مستشفيات وزارة الصحة.