تشهد المانيا فضيحة تهرب ضريبي غير مسبوقة في تاريخ البلاد أدت الى ملاحقة عدد من المواطنين، مثيرة جدلا داخليا في ظل احتكاك مع «لشتنشتاين».

ويتوقع ان تدفع هذه القضية الاتحاد الاوروبي الى البحث في تشديد قوانين مكافحة التهرب الضريبي.

Ad

وحصلت اجهزة الاستخبارات الالمانية من مخبر على معلومات مصرفية سرية من «لشتنشتاين» سمحت للقضاء الالماني بفتح تحقيق قياسي بشأن الف ثري من دافعي الضرائب، يشتبه في اخفائهم اموالا في الامارة للتهرب من الضرائب.

وطالبت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل «لشتنشتاين» بان تكشف معلومات عن الالمان الذين يستثمرون في الامارة، مثلما تفعل بالنسبة الى المستثمرين الاميركيين.

وصرحت خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها في «لشتنشتاين» اوتمار هاسلر في برلين «قلت بوضوح ان الاتفاقات المبرمة مع الولايات المتحدة هي اشبه بمرجع بنظرنا نحن بلدان الاتحاد الاوروبي»، مؤكدة ان «ما هو ممكن مع الولايات المتحدة ينبغي ان يكون ممكنا معنا ايضا».

وتمكنت مصلحة الضرائب الاميركية منذ 2002 من ان تفرض على «لشتنشتاين» رفعا جزئيا لسريتها المصرفية.

وقال هاسلر من جهته «حين ننظر في مضمون الاتفاق ضد التهرب» الذي يجري التفاوض بشأنه بين «لشتنشتاين» والاتحاد الاوروبي «يمكننا القول اننا نسير في هذا الاتجاه»، واضاف «من مصلحتنا ان تفضي المفاوضات الى نتيجة».

واتهم ولي عهد الامارة المانيا بالتعدي على سيادة «لشتنشتاين» بشراء معلومات مصرفية مسروقة من احد مصارفها، من اجل ملاحقة الالمان الذين يتهربون من دفع الضرائب، ملمحا الى ان العملية تهدف الى الضغط على بلاده لارغامها على رفع سريتها المصرفية.

واقرت المانيا بانها دفعت بين اربعة وخمسة ملايين يورو لمخبر بموافقة من الحكومة من اجل الحصول على هذه المعلومات.

وباشر مفتشو الضرائب وبينهم خمسون لمنطقة ميونيخ وحدها عشرات التحقيقات عبر البلاد منذ اسبوع، بعدما حصلوا بواسطة اجهزة الاستخبارات الالمانية على قرص مدمج يتضمن معطيات سرية عن مئات من زبائن مصرف اي جي تي في لشتنشتاين سعى العديد منهم الى اخفاء مداخيل.

ومن المحتمل ان تبحث دول الاتحاد مسألة التهرب الضريبي خلال اجتماع وزراء المالية الاوروبيين في الرابع من مارس في بروكسل، وهو ما تتمناه ميركل.

واوضح الخبراء ان التشريعات الاوروبية الحالية، التي تعد اللجنة بشأنها تقريرا مرحليا يصدر في الخريف، تعاني قصورا في نقاط عدة.

وبالرغم من دخول قانون ينص على فرض الضرائب على مداخيل الادخار حيز التنفيذ عام 2005 بهدف الحد من التهرب الضريبي، فان الاتحاد الاوروبي لم ينجح في مكافحة الجنات الضريبية الاوروبية خارج الاتحاد الاوروبي (سويسرا وسان مارينو وموناكو واندورا ولشتنشتاين) بشكل فاعل.

(أ ف ب)