كشف وزير المالية مصطفى الشمالي لـ«الجريدة» أن زيادة الرواتب ستكون متفاوتة من موظف إلى آخر «حسب الدرجة الوظيفية والتخصص والأقدمية، وستناسب جميع الموظفين بمختلف تخصصاتهم»، معلناً أن الفرق المكلفة وضع الزيادة، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي «ستقدم تقريرها النهائي الى مجلس الوزراء الاثنين المقبل للمصادقة على الأرقام النهائية وإعلانها خلال العيد الوطني، ثم رفعها الى مجلس الأمة بعد العطلة».

Ad

وأضاف الشمالي «ان جميع الموظفين بمختلف فئاتهم سيستفيدون من هذه الزيادة، لاسيما ذوي الدخل المحدود، موضحا أنها زيادة مجزية وتواكب الغلاء الناجم عن زيادة أسعار بعض السلع الاستهلاكية».

وأعلن أن الحكومة تعكف، بالتعاون مع البنك الدولي، على إعداد خطة شاملة لعلاج التضخم الحاصل في الباب الأول من الميزانية (الأجور والرواتب)، فضلا عن إعداد خطة أخرى طموحة تهدف الى زيادة نسبة توظيف الكويتيين في القطاع الخاص، للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة.

كذلك، أشار الشمالي الى وجود استراتيجية حكومية للإصلاح الاقتصادي ستساهم في تحقيق التنمية على جميع الصعد، «وسيتجلى ذلك من خلال مشاريع اقتصادية وتجارية كبرى، فضلا عن تحرير القوانين الاقتصادية من الروتين القاتل، الذي كان السبب وراء تأخر التنمية في الفترة الماضية»، داعيا نواب الأمة الى التعاون مع الحكومة وتمرير القوانين الاقتصادية للعمل على إحداث نقلة نوعية في المسارين الاقتصادي والتجاري.