طرح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي أمس أهم مشاريع وزارة الداخلية التي تسعى إلى إنجازها في الفترات المقبلة، للدفع بآلية العمل والارتقاء بمستوى خدمات «شؤون الهجرة والجنسية والجوازات والمرور وتحقيق الشخصية» بالمحافظات، للتسهيل على المواطنين والمقيمين.

Ad

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد هاشم الصبر أن وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على مواكبة التطوير والتحديث ودعم الاستراتيجية الامنية لتحقيق الاستقرار المكاني.

وسلط الصبر خلال مؤتمر صحفي عقده بعد توليه منصبه الجديد الضوء على مشاريع الوزارة الانشائية الجديدة التي «تحظى بدعم واهتمام كبيرين من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، الذي يحرص على توفير كل الموارد والامكانات لتنفيذ هذه المشاريع وفق الجداول الزمنية الموضوعة، اضافة الى السعي الى الارتقاء بالوزارة الى أرقى مستوياتها ومراتبها من جميع النواحي».

واضاف الصبر ان مشاريع الوزارة الامنية الخدماتية والميدانية تنقسم الى قسمين: الاول تنفذه وزارة الاشغال العامة باعتباره يضم مشاريع كبرى، اما القسم الثاني الذي يضم مشاريع صغرى فتنفذه الوزارة الى جانب عمليات الصيانة العامة.

ولفت الصبر الى ان من اهم الاهداف الرئيسية لمشاريع الوزارة «تطوير هيكلها التنظيمي من خلال استحداث قطاعات أمنية جديدة أو تطوير هيكلة القطاعات القائمة، مما يترتب عليه وجود أجهزة أمنية جديدة تواكب التطورات والاساليب الحديثة لرفع جاهزية وانتاجية العمل الشرطي».

واكد ان من شأن تلك المشاريع ان تدعم الاستراتيجية الامنية لمكافحة الجريمة، وتحقيق دعائم الامن والاستقرار في البلاد، الذي يتطلب وجود منشآت ذات طبيعة خاصة، فضلا عن تحقيق التوازن بين المعطيات الامنية والحاجة الى دفع آلية العمل والارتقاء بمستوى خدمات «شؤون الهجرة والجنسية والجوازات والمرور وتحقيق الشخصية» بالمحافظات، تيسيرا على المواطنين والمقيمين.

ولفت الى أن انجاز مشاريع الوزارة سيمكنها من زيادة حجم قوة العمل من العسكريين والمدنيين والمهنيين مما يترتب عليه زيادة البرامج التدريبية والتأهيلية التي تحتاج الى منشآت قادرة على استيعابها.

وذكر ان هذه المشاريع سترفع مستوى أعمال ومهام أجهزة الامن، وتحقق الاستقرار المكاني، وتضفي خصوصية على المنشآت والمباني الامنية بما يلبي الطموحات والتطلعات المستقبلية، اضافة الى الحد من ظاهرة ازدياد ظاهرة المباني المؤجرة والمؤقتة التي تشغلها الاجهزة الامنية «والتي لا تلبي حجم ومستوى العمل، فضلا عن تلبية الطموحات المستقبلية».

وأكد العقيد الصبر أن المشاريع ستعزز من الاستراتيجية الامنية للوزارة للحد من الجريمة ومكافحتها. مضيفا أن «هناك مشاريع تم اعتمادها، سيستمر تنفيذها عدة سنوات، ومشاريع ستنفذ على المدى الطويل، وأخرى ينتظر ادراجها ضمن ميزانية وزارتي الداخلية والاشغال العامة، اضافة الى مشاريع تخضع للدراسة وعمليات التصميم»، مشيرا الى ان عدد تلك المشاريع يبلغ نحو 122 مشروعا.