تم تحديد يومي 28 و 29 من نوفمبر الجاري موعداً لاضراب موظفي العدل.

Ad

أعلن رئيس نقابة العاملين في وزارة العدل خالد المرجاح أن يومي 28 و29 من الشهر الحالي سيكونان موعداً لإضراب جميع موظفي الوزارة، احتجاجاً على تأخر مجلس الخدمة المدنية في إقرار «الكادر الشامل والعادل لجميع موظفي الوزارة» و«المطالب الخاصة بالخبراء» و«بدلات الخفارة والخطر لأمناء سر التحقيق» وللمطالبة أيضا بتوفير مواقف مجانية لموظفي قصر العدل.

وأوضح المرجاح أن وزارة العدل لم تنشأ إلا لخدمة مرفق القضاء والسلطة القضائية، وبالتالي فإن جميع موظفي الوزارة بجميع تخصصاتهم ووظائفهم يعتبرون من معاوني القضاء، مؤكدا أن دعم واستقرار الجهاز المعاون للقضاء يعتبر دعماً واستقرارا لمرفق القضاء.

ووصف الأسلوب الذي تتعامل به الحكومة أو مجلس الخدمة المدنية مع الكوادر بأنه يثير الاستغراب، فبالامس تعلن الحكومة أنها كلفت أحد الاستشاريين ليقوم بعمل مسح لجميع الرواتب والوظائف في جميع مؤسسات الدولة، ويقارب بينها وبين العلاوات في الدول المجاورة، وفجأة ومن دون مقدمات تعلن الحكومة موافقتها على إقرار كادر موظفي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. وزاد أن هذا الاسلوب الغريب في إقرار زيادة رواتب موظفي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التي اشتهرت بخسائرها على مدى 15 سنة لم تقم به أي حكومة في العالم.

وأكد المرجاح أن ايرادات وزارة العدل بلغت الـ30 مليون دينار والقيمة الاجمالية لكوادر وبدلات موظفي العدل التي نطالب بها لا تتجاوز الـ6 ملايين دينار، فكيف ترفض الحكومة إقرار كادر موظفي المؤسسات الرابحة وتوافق على اقرار كادر المؤسسة الخاسرة؟!.

وناشد جميع موظفي وزارة العدل بجميع القطاعات والادارات بالاعتماد على أنفسهم «لاقتناص» حقوقهم المشروعة فإذا لم يشارك أكبر عدد من موظفي الوزارة في الاضراب القادم (28 و29 نوفمبر) ولم يتعطل العمل في هذين اليومين فلا تحلموا بأي كادر أو بدل.

من جانب آخر نصح المرجاح بعض رؤساء القطاعات ومديري الادارات بعدم منع أو تهديد الموظفين لصرفهم عن المشاركة في الاضراب القادم. وقال ننصح جميع القياديين الابتعاد عن هذا الاسلوب، وليلتفتوا إلى تحسين اداء قطاعاتهم واداراتهم، وليلتزموا بلائحة الدوام الخاصة بالحضور والانصراف، وليبتعدوا عن الممارسات الاستفزازية التي بدأت تظهر من جديد والتي سيكون لنا معها وقفة في القريب العاجل.

وعن دور أعضاء مجلس الأمة وامكان دعوتهم إلى المشاركة في الإضراب، قال إننا سنوجه الدعوة الى بعض أعضاء مجلس الأمة، وليس جميعهم، ونتمنى من هؤلاء الأعضاء ان يدعموا مطالبنا المشروعة، وأن يقفوا إلى جانبنا، وأن يكون لهم دور في رفع معاناتنا والغبن والاحباط الذي نعيشه منذ سنوات بسبب تقاعس وزارتنا ومزاجية الحكومة.

وفي السياق ذاته، صرح بدر علي البريوج رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي، تعليقا على نبرة الاحتجاج الشديدة وموجة الاضرابات العديدة التي تنظمها المنظمات النقابية في الفترة الأخيرة بهدف اقرار الكوادر المالية التي طالبت فيها منذ فترة طويلة ولم يتم الاستجابة لتلك المطالب، بأننا كنا قد طالبنا منذ سنوات بضرورة تسريع وتيرة تحقيق تلك الكوادر إعمالا لقواعد العدالة والمساواة في الحقوق بين موظفي وزارة الدولة، ولكننا فوجئنا بعدم وجود استراتيجية تنظم تحقيق تلك المطالب وإقرار هذه الكوادر بل تم انتقاء تلك الكوادر بطريقة عشوائية، مما أثار حفيظة العاملين بوزارات الدولة، ممن يعملون بكل جد ومثابرة، ويؤدون واجباتهم الوظيفية على النحو الأكمل، وقد منحت تلك الكوادر لبعض الشرائح من العاملين دون الشرائح الاخرى، على الرغم من توافر كل الشروط المطلوبة لتحقيق مطالبهم واقرار كوادرهم.