الحكومة تعترف بالتضخم وارتفاع الأسعار والنواب يكتفون بتسجيل المواقف شهاب: سأفضح من يتدخل لمصلحة أي جمعية تعاونية

خرجت الجلسة الخاصة بمناقشة ارتفاع الأسعار بإقرار توصيات كان بالإمكان إقرارها على هامش أي جلسة أخرى. إذ لم يكن لقراراتها أي أثر فوري على المشكلة.

وعلى مدى ست ساعات، هي عمر الجلسة، ناقش مجلس الأمة أمس ظاهرة الغلاء، في أجواء غلبت عليها الرتابة والتكرار، من جراء محاولات نيابية وحكومية حثيثة لتسجيل مواقف على حساب السعي الى الإنجاز وإيجاد الحلول الفورية للقضاء على الظاهرة، التي باتت تؤرق الناس، مواطنين ومقيمين.

فبينما سعى النواب إلى تسجيل نقاط شعبية عبر كلمات موجهة الى الجمهور من دون تقديم حلول عملية أو علمية، قدمت الحكومة بياناً إنشائياً ألقاه وزيرها للتجارة فلاح الهاجري، وإن كان البيان حمل اعترافاً حكومياً بارتفاع مستوى التضخم في الكويت إلى %4,7، إضافة إلى تأكيده وجود زيادة في أسعار السلع.

ولم يجد وزير الشؤون السابق الشيخ صباح الخالد مناصا من الرد على انتقادات نيابية تطرقت الى تراجعه عن حل اتحاد الجمعيات التعاونية. فأكد أن «الحكومة اتخذت إجراءات ولكن لا يعني اختلاف وجهات النظر بين الحكومة والنواب ان الحكومة لم تتحرك»، مستنكراً استخدام النواب بعض الكلمات مثل «تواطؤ حكومي». وتساءل: «الحكومة ستتواطأ مع من وضد من؟».

أمّا وزير الشؤون الجديد جمال شهاب، فدعا الى نسيان مرحلة الوزير السابق «وحاسبوني انا على ما يجري في الوزارة». معلناً رسالة تهديد للنواب «إذا تدخّل أحدهم لمصلحة بعض الجمعيات التعاونية عندما تصدر قرارات وزارية ضدها». وقال إنه سيفضح في جلسات مجلس الأمة أي نائب يتدخل في مثل هذه القضايا في المستقبل.

وحتى تخرج الجلسة بإنجاز، تم إقرار اقتراح يقضي بإحالة «الغلاء» الى اللجنة المالية والاقتصادية، على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة اشهر على الاكثر، مستعينة بديوان المحاسبة، كما أقر توصية بتفعيل وتطوير البطاقة التموينية بزيادة الحصص وتفعيل النوعية وإلغاء نسبة حسم الـ30 في المئة التي تأخذها إدارة أملاك الدولة من الأفرع المؤجرة وتكليف ديوان المحاسبة بالرقابة على الجمعيات، إضافة إلى توصية بزيادة بدلات مفتشي وزارة التجارة والصناعة لتمكينهم من زيادة ضبطيات رفع الاسعار وقمع الغش التجاري.