النيابة العامة وعبر مكتب جرائم الحرب تواصل استكمال المستندات المؤيدة للبلاغ المقدم منها أمام المحكمة الجنائية العراقية لمحاكمة المتهمين العراقيين عن جرائم الحرب المرتكبة منهم إبان غزو النظام العراقي للكويت عام 1990، وقال رئيس الإدعاء في المحكمة الجنائية العراقية جعفر الموسوي انه يتم الان انتظار البلاغ المقدم من الكويت لبعض الإجراءات ليكون محل النظر أمام المحكمة

 

Ad

في الوقت الذي يواصل فيه مكتب جرائم الحرب التابع للنيابة العامة استكمال ملفات الشهود الكويتيين المتضررين من جرائم الغزو العراقي الغاشم على الكويت عام 1990 ،كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» عن مخاطبة مكتب جرائم الحرب لوزارات الدولة وذلك لتحديد حجم الخسائر والسرقات التي تعرضت لها وزارات الدولة إبان الغزو العراقي.

وأوضحت المصادر أن وزارات كالأشغال والمالية ردت على الخسائر والسرقات التي لحقت بها، حيث أكدت وزارة المالية تعرضها لخسائر تزيد على 78 مليون دولار اميركي تمثل الأضرار العقارية ومنها العقارات التي تديرها شركة المشروعات السياحية .

ونوهت المصادر إلى أن المكتب يقوم حاليا بتجهيز جميع الملفات التي تخص الشهود تمهيدا للمرحلة المقبلة والتي سيتم إثبات أقوال الشهود فيها.

في غضون ذلك كشف رئيس جهاز الإدعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية جعفر الموسوي عن تحديد جلسة لقضية الانتفاضة الشيعية الواقعة عام 1991 في محافظتي البصرة والعمارة أمام المحكمةالجنائية العراقية في شهر يوليو المقبل، وأنه قام بالتوقيع على إخطارات أطراف القضية نهاية الأسبوع الماضي ، مشيرا إلى أن المحكمة ستنظر القضية المقدمة من الكويت حال الانتهاء من جميع الإجراءات اللاحقة على تقديم البلاغ والتي تمر بها القضايا تمهيدا لنظرها أمام المحكمة.

وبين الموسوي أن قضية 1991 أو ما سميت بقضية الانتفاضة الشيعية تم تقسيمها إلى أربعة أقسام وهي موزعة على المحافظات، وأنه بعد الانتهاء من قضية الانتفاضة ستتم محاكمة المتهمين على ما سمي بقضية الأهوار التي يتم التحقيق فيها حاليا ،وبعدها نظر أي قضية وقد تكون قضية الكويت.