الابنة أبلغت المحكمة أنها ذهبت إلى والدتها من تلقاء نفسها

Ad

قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار عبدالله محمد الصانع ببراءة وافدة بولندية من تهمة خطف ابنتها من طليقها الكويتي، بعدما أسندت إليها النيابة العامة تهمة خطف ابنتها التي يقل سنها عن 18 عاما «بغير قوة أو تهديد أو حيلة، بأن قامت بنقلها من مسكن الحضانة الذي تقيم فيه مع والدها إلى مكان آخر مجهول».

وتتلخص وقائع القضية فيما شهد به والد المجني عليها من أنه تلقى اتصالا من أهله يخبرونه بأن طليقته المتهمة خطفت ابنته، وعند عودته سأل ابنة شقيقه الشاهدة الثانية التي كانت مع المجني عليها وحاولت أن تأخذها إلا أنها لم تلحق بها، وأضاف أن المتهمة «سبق أن قامت بخطف ابنته وغادرت بها إلى بلادها بولندا».

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها «آنست صدق أقوال المجني عليها، إذ قررت بجلسة المحاكمة أنها ذهبت بمحض إرادتها بواسطة مركبة أجرة إلى مسكن والدتها المتهمة، ولم تمنعها من العودة إلى والدها إلا أنها رفضت العودة إليه بسبب أن والدها دأب على تهديدها بنقلها إلى خارج البلاد لإبعادها عن والدتها وتزويجها من شخص أجنبي، وكانت الأوراق خالية من وجود حيلة أو إكراه أو تهديد من جانب المتهمة لحمل ابنتها على الانتقال إلى العيش معها، ولم يثبت للمحكمة توافر إرادة المتهمة إلى إبعاد المجني عليها ابنتها عن النقطة التي جعلتها مرادا لها، وتعمدها قطع صلتها بوالدها قطعا جديا فسقطت معه جميع أركان الجريمة المؤثمة».