زيادة الرواتب من 50 الى 450 ديناراً... ولن تكون الأخيرة

مع بدء العد التنازلي لإنهاء البنك الدولي دراسته حول زيادة رواتب موظفي الدولة، كشفت مصادر حكومية لـ«الجريدة» أن الزيادة تتراوح ما بين 50 دينارا و 450 دينارا لجميع الوظائف، مشيرة الى انه رغم اعتراض البنك الدولي على مبدأ الزيادة فإن الحكومة ماضية في إنجازها كونها رغبة أميرية سامية. في وقت أكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي أن الزيادة «لن تكون الأخيرة، بل سيتم تقييم الرواتب مع نسبة التضخم كل سنتين أو أقل، وستؤخذ نسبة التضخم ونسبة الانخفاض في القوة الشرائية للدينار بعين الاعتبار، فضلا عن معايير اقتصادية أخرى».

وإذ أوضحت المصادر أن البنك الدولي نبّه الى أن الزيادة مهما كان قدرها ستساهم في تفاقم التضخم في الباب الأول (الرواتب) الذي يعاني قبل إقرار الزيادة من تضخماً كبيراً. أشارت المصادر ذاتها الى أن البنك الدولي قسّم موظفي الدولة المستحقين الى شرائح، بحيث تتفاوت قيمة الزيادة من موظف لآخر، تبعاً للتخصص والأقدمية والخبرة، على أن تكون الأولوية في ارتفاع الزيادة للتخصصات النادرة والوظائف التي كان لموظفيها كوادر في ديوان الخدمة المدنية.

وكشفت المصادر أن الفئة الاولى التي ستحظى بنصيب الأسد من الزيادة هي الأطباء والمهندسون والطيارون ومهندسو الطيران والمعلمون والممرضون والعاملون في القطاع النفطي، فضلا عن عسكريي وزارتي الدفاع الداخلية والحرس الوطني. وقالت المصادر إن الزيادة ستكون ثابتة، غير المكافآت والبدلات المقطوعة التي ستصرف للتخصصات النادرة مثل الاطباء والمهندسين وغيرهم والتي تبدأ من 100 دينار الى ثلاثة آلاف دينار، مثل طبيعة بدل العمل وبدل الأثاث وغيرهما من البدلات المقطوعة التي تصرف لمرة واحدة.

وتوقعت المصادر أن يرفع مجلس الخدمة المدنية نتائج دراسته والأرقام الحقيقية للزيادة الى مجلس الوزارء مطلع الشهر المقبل، كي يتسنى للحكومة صرف الزيادة بعد تصنيف ديوان الخدمة المدنية الموظفين المستحقين.

وبشأن دراسة البنك الدولي، قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي: «سبق أن صرحنا من خلال بيانات مجلس الوزراء أن الحكومة تقوم بدراسة مسحية عميقة داخل الكويت بشأن الزيادة مع مقارنتها برواتب الخليج من أجل إقرارها، وهي ليست دراسة من أجل الدراسة بل من أجل الزيادة، والحكومة ملتزمة بها، وتوجد توجيهات سامية من سمو الأمير بإقرارها، وبالتالي نحن نتابع الإجراءات المتعلقة بالدراسة». وتابع الحجي: «كان من المفترض أن يقدم البنك أول دراسة له في إبريل، والنهائية في يونيو، ولكن استعجال الحكومة، قرّب تقديمها الى نهاية الشهر الجاري، وستقدم الدراسة بشكلها الأولي، وسنناقش هذا الأمر مع البنك 31 الشهر الجاري، أما الزيادة فستتزامن مع العيد الوطني وعيد التحرير».