وزير العدل يستقبل وفداً قضائياً مغربياً دعا إلى الاستمرار في تبادل المعلومات القانونية بين البلدين

أكد وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب أن العلاقات القانونية والقضائية بين الكويت والمملكة المغربية الشقيقة في أجلّ صورها، منوهاً بمناخ العلاقات الاخوية السائدة بين البلدين على صعيد شتى المجالات.

وعبّر الشهاب خلال استقباله الوفد المغربي الذي يزور البلاد حاليا عن ترحيبه بالوفد الزائر، مؤكدا أهمية الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، داعياً إلى ضرورة الاستمرار في تبادل المعلومات والخبرات في المجالات القضائية والقانونية والجوانب العدلية الاخرى، وكل ما يخدم ويدعم الاجهزة القضائية والعدلية في البلدين.

بدوره، أشاد رئيس الوفد وكيل وزارة العدل المغربية بالترحيب الذي قوبل به من الوزير الشهاب، موجهاً شكره وتقديره لتلك الحفاوة، آملا استمرار ذلك التعاون والتواصل.

وكان الوفد المغربي قد عقد جلسة مباحثات في ديوان وزارة العدل أمس، حضرها رئيس واعضاء وفدي البلدين، إذ ترأس وفد دولة الكويت المستشار سلطان بورسلي، وعن الجانب المغربي وكيل وزارة العدل محمد لديدي، وقد رحب المستشار بورسلي في بداية الجلسة بالوفد الشقيق، مؤكدا أهمية التواصل المستمر بين البلدين، الذي جاء تجسيداً للتوجيهات السامية من قيادة البلدين الشقيقين، معبراً عن امله في ترجمة هذه الزيارة الكريمة إلى نتائج ملموسة على صعيد الجوانب القضائية والقانونية وتبادل الخبرات وتحقيقها الأهداف المنشودة، مثمناً الجهود المبذولة من كلا الجانبين في دعم ذلك التعاون واستمرار مسيرته، بما يخدم السلطة القضائية والمؤسسات العدلية المختلفة في البلدين.

وتم خلال الجلسة الأولى استعراض مشروع الاتفاقية القضائية والقانونية في المواد الجزائية بين البلدين الشقيقين، والتعديلات المقترحة من الجانبين على بعض بنود مشروع هذه الاتفاقية، ودراسة الأفكار والرؤى المقدمة بين الجانبين. هذا، ومن المقرر أن تستكمل المباحثات في جلسة مشتركة صباح اليوم الأربعاء بديوان وزارة العدل.