ناقشت اللجنة الفنية بالمجلس البلدي إمكان نقل المحولات الكهربائية من المناطق السكنية إلى مناطق أخرى، بعد ذلك استعرضت اللجنة 6 مدن عمالية مقترحة بواقع مليون متر مربع لكل مدينة.

Ad

ناقشت اللجنة الفنية بالمجلس البلدي إمكان نقل المحولات الكهربائية من المناطق السكنية والقريبة من منازل المواطنين إلى أماكن أخرى أكثر أماناً.

وأكد مقرر اللجنة الفنية د.فاضل صفر في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة الفنية إنه تم إقرار تشكيل لجنة فرعية لمناقشة إمكان نقل المحولات الكهربائية من مناطق سكن المواطنين إلى مناطق أخرى، وذلك بمشاركة الجهات المعنية من وزارة الكهرباء والماء والمجلس البلدي.

وبين صفر ان اللجنة المشكلة ستجري مسحا شاملا حول أبعاد النقل، وكذلك ستقدم دراسات علمية بشأن تلك المحولات مع توفير حلول للمشكلة التي باتت ظاهرة كبيرة يعاني بسببها سكان المناطق بعد كثرة انفجارات المحولات والحرائق التي تسببها بين المناطق السكنية، كما ستنظر اللجنة في المعايير الواجب توافرها في حين إقرار نقل تلك المحولات إلى جهات أخرى تحدد في وقت لاحق.

وأضاف صفر إن اللجنة الفنية قد استمعت إلى شرح مرئي من قبل مستشار اللجنة المهندس إبراهيم الغيث بشأن مخاطر المحولات وما تسببه من مشاكل صحية على المواطنين، وضرورة نقلها في وقت سريع لتفادي كوارث من الممكن أن تحدث لاحقاً لا قدر الله.

وسلط الغيث الضوء على مجموعة من المقترحات الخاصة بنقل المحولات من أهمها مزايا وعيوب بناء المحولات تحت مستوى الأرض.

الجدير بالذكر ان اللجنة عقدت اجتماعها بحضور ممثل من وزارة الكهرباء والماء وممثل من الهيئة العامة للبيئة والثروة السمكية، وكذلك ممثل من الإدارة العامة للإطفاء، كما غاب ممثل الهيئة العامة للرعاية السكنية.

ومن ثم تطرقت اللجنة إلى مناقشة جدول أعمالها، حيث انتقلت إلى مناقشة بند «مقترح إحالات وبحث سريع» الذي تضمن طلبا من قبل إحدى الشركات الخاصة ببناء وإدارة المستشفيات الخاصة بتخصيص مواقع بناء مستشفى أهلي عام، حيث اكدت اللجنة عدم النظر في الطلب لأنه ليس من اختصاص البلدية ووروده عن طريق شخص وليس جهة رسمية، كما أحالت اللجنة اقتراح النائب د.فاضل صفر الخاص بإنشاء هيئة وطنية لإدارة أملاك الدولة إلى اللجنة القانونية إلى حين صدور قانون من قبل مجلس الأمة.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح المقدم من العضو م. عبدالعزيز الشايجي بشأن السماح للجمعيات التعاونية بعمل الملاعب الرياضية والساحات الشعبية في الأراضي الفضاء ضمن مناطق عملها، حيث طلب أعضاء اللجنة أن تبقى المعاملة في اللجنة للمزيد من الدراسة، وتقدم رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان باقتراح بشأن إعادة النظر في الاشتراطات والمواصفات الفنية الخاصة بنظام قانون البناء بمنطقة الشريط الساحلي، حيث نوقش هذا المقترح بعناية وأوصى أعضاء اللجنة بتخصيص جلسة خاصة لمناقشة هذا المقترح الفعال كما وصفته اللجنة.

وأحالت اللجنة المقترح المقدم من قبل م. فاطمة الصباح بشأن اقامة حملة إعلامية من قبل البلدية لشرح القوانين التي تهم المواطن والمقيم إلى اللجنة المالية والقانونية لدراستها والبت فيها.

وبعد ذلك استعرضت اللجنة 6 مدن عمالية مقترحة في مناطق الصبية وشمال المطلاع وشرق عريفجان وشمال الخيران، ومدينتين في جنوب الجهراء، حيث قال صفر ان مساحة كل مدينة مليون متر مربع، مشيرا الى ان هناك اقتراحا لزحزحة بعض المواقع الى الطريق الاقليمي في المخطط الهيكلي الجديد بمسافة 5 كيلومترات.