يبدو أن التشديدات الأمنية والاجراءات المتخذة من السلطات المعنية لمنع انتشار جرائم الانتخابات لم تؤت أكلها بعد، فبينما بدأت جرائم تنظيم حملة شراء الاصوات مبكرا من قبل نائب سابق ومرشح حالي معروف عنه اتباعه هذا الاسلوب في الدائرة الثالثة لتبدأ بورصة الأسعار عنده بـ 1000 دينار للصوت الواحد، قرر النائب العام المستشار حامد العثمان أمس حجز ستة متهمين على ذمة التحقيق بعد ضبطهم وهم يدعون الى اجراء انتخابات فرعية لقبائل الهواجر والعجمان والعوازم والمرة في الدائرة الخامسة، وسيمثل المتهمون أمام النيابة العامة اليوم للتحقيق معهم.

Ad

وقال النائب العام المستشار حامد العثمان لـ «الجريدة» ان النيابة العامة لن تتردد في منح أوامر الضبط والإحضار والتفتيش لرجال المباحث الجنائية في سبيل منع جريمة تنظيم الانتخابات الفرعية التي يعاقب عليها القانون بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات، مشيرا الى أن النيابة ستعمل على تطبيق القانون ومنع أي مخالف من افساد العملية الديموقراطية.

وأكد العثمان أن «النيابة ستصدر أوامر الضبط والتفتيش للمساكن والمجالس التي تعقد فيها الانتخابات الفرعية متى عرضت أمامها تحريات جدية عن طبيعة تلك الانتخابات الفرعية».

وفي السياق، كشفت مصادر عليا في وزارة الداخلية ان اجهزة الامن والمباحث في الوزارة تتعقب عدة قبائل تعتزم اقامة خمس فرعيات في مناطق مختلفة من البلاد، وذلك للتأكد من موعد إقامتها ومداهمتها.

وقالت المصادر لـ «الجريدة» ان خطابا وصل الى إدارة القوات الخاصة يطالبها بأن تكون فرقها على أهبة الاستعداد متى استدعيت الى مكان «الفرعيات» الخمس المزمع اقامتها نهاية الأسبوع الجاري والأسبوع المقبل حسب المعلومات المؤكدة التي أوصلتها المصادر الرسمية إلى وزارة الداخلية.

واوضحت ان «الفرعيات» الجديدة التي ستنظمها قبائل عنزة والرشايدة وشمر ومطير تتوزع في ثلاث دوائر هي الثالثة والرابعة والخامسة، مؤكدة ان وزارة الداخلية شكلت فرقا من رجال البحث والتحري في جميع المناطق لمراقبة الانتخابات الفرعية والعمل على ضبطها تنفيذا لاوامر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.

وفي ما يخص حملة شراء الاصوات في الدائرة الثالثة، فقد بدأ سكرتير أحد النواب السابقين عمله «بتسعير» الصوت الواحد بـ 1000 دينار، وعلى حد قول مصادر مطلعة فإن المفتاح الانتخابي اتصل بأحد ناخبيه في الدائرة الثالثة ليعرض عليه شراء صوته «إلا أن الناخب رفض هذا العرض، مهددا المتصل باللجوء الى الاجهزة الامنية للابلاغ عنه وتعريته أمام المرشحين الاخرين».