أهالي منطقة سعد العبدالله اشتكوا الى اللجنة الفنية جسامة المخالفات التي يعانونها، وطالبوا بتخليصهم من هذه المعاناة حتى يتسنى لهم العيش في منطقتهم بهدوء.

Ad

تقدم اهالي منطقة سعد العبدالله بكتاب الى رئيس اللجنة الفنية في البلدية المهندس عادل الخرافي ضمنوه شكوى ضد التجاوزات الجسيمة في منطقتهم، محذرين فيه من جسامة المخالفات التي كثرت في المدينة لاسيما في القطعة الرابعة التي تنتشر فيها ظاهرة المحلات التجارية في المنازل الخاصة (بقالات - انترنت - مخازن - مشاغل خياطة... الخ) مما سبب الكثير من الايذاء للناس بسبب التسكع وكثرة العزاب وبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية لعدم الرقابة، بالاضافة الى التجمعات المشبوهة في آخر الليل «حتى وصل الأمر الى ان صارت بعض الاماكن اوكارا لفعل الدعارة وانتشار الأمراض ونشر الرذيلة».

وطالبوا في الشكوى التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي والاعضاء «بسرعة اغلاق هذه المحلات واخراج العزاب من المنطقة للمحافظة عليها من هذه الافعال المشينة».

- وقدم احد ابناء المنطقة مطوية الى رئيس اللجنة الفنية جمع فيها تواقيع عدد كبير من اهالي المدينة يؤيدون هذه الشكوى وجاء فيها: «1- ان مركز البلدية لا يبعد سوى 3 كم عن هذه المنطقة ونعتقد جازمين بمعرفتهم بهذه الظاهرة، حيث ان مراقبي البلدية قد تواجدوا بكثافة خلال فترة ازالة التعديات على املاك الدولة ومن المستغرب ألا تلفت انتباههم المحلات التجارية في السكن الخاص.2 - اننا ومن منطلق حرصنا على امن منطقتنا قد قابلنا مدير أمن المنطقة الذي افاد بأن مخالفات البيوت المسكونة هي من اختصاص البلدية وانه سيقوم بدعم البلدية بالقوة الكافية في حال بدء الحملة من هذه الظاهرة.

3 - نرفق لكم على سبيل المثال لا الحصر ارقام بعض هذه البيوت علما بأنه تم التأكد من استخدامها هذا الاستخدام السيئ حتى تاريخ 26/11/2007 ونرفق لكم ايضا كروت المحلات التي توزع على المصلين بعد كل صلاة جمعة وفيها اعلانات توضح رقم هاتف المحل الارضي والاستعداد لتوصيل الطلبات، وصور لأحد الاعلانات التجارية عبارة عن مشغل خياطة بالسكن الخاص».

واوضحوا في الشكوى ما يلي: «إن من أمن العقوبة أساء الأدب وان عدم وجود اي هيبة تذكر للبلدية ولا حتى للأمن في هذه المنطقة أدى الى وجود اكثر من 20 محلا في كل قطعة من القطع التي وزعت في مدينة سعد العبدالله، فإذا افترضنا وجود من 4-5 عمال في كل محل فان عدد العمالة السائبة والمتواجدة في هذه المحلات تصل الى 700 عامل من الجنسية الأسيوية واغلبهم من مخالفي قانون الاقامة. فبالله عليكم اي استقرار امني سيكون في هذه المنطقة مع وجود هذا العدد من الهاربين من العدالة. كما نود افادتكم بان جميع اخوانكم الموقعين ادناه وجميع سكان المنطقة على استعداد تام للتعاون معكم للقضاء على هذه الظاهرة التي تهدد الأمن الاجتماعي.

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه ووفقكم الله لما فيه مصلحة الكويت».