الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الدولية في وزارة المواصلات يؤكد أن فكرة ارسال رسائل نصية قصيرة عبر الهاتف الثابت مطروحة حاليا ضمن تطوير أنظمة الاتصال، إلا أنه رأى أن عملية تغيير الوزير تؤدي إلى وقف مشاريع التنمية، «لأن كل وزير يأخذ فترة للاطلاع على مشاريع الوزارة، وفجأة يتغير»

Ad

كشف الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الدولية في وزارة المواصلات حميد القطان، أن الوزارة بصدد إنجاز بعض المشاريع المهمة، منها تحديث محطة مشرف، بعقد بلغت قيمته 350 ألف دينار، واستبدال محطة مشرف، إضغفة الى إنشاء محطة عربسات جديدة. وقال: « نعتمد على ثلاثة منافذ رئيسية هي الكوابل البحرية، المحطات الأرضية، والكوابل البرية لربط الكويت بالدول الأخرى ونسعى دائما إلى فتح دوائر جديدة للاتصال بين الكويت والعالم الخارجي».

ورأى القطان، في لقاء خاص مع «الجريدة»، أن «عملية تغيير الوزير تؤدي إلى وقف مشاريع التنمية، لأن كل وزير يأخذ فترة للإطلاع على مشاريع الوزارة، وفجأة يتغير ونعود لنقطة البداية»، مؤكدا أن مسؤولي الوزارة يعيشون بقلق من تعاقب الوزراء.

وأعلن القطان، عن تغيير المقاسم الحالية إلى مقسم «شبكات الجيل التالي» للاستفادة من السعر والجودة، مشيرا إلى أن هذا المقسم يخدم حاليا المناطق الجديدة مثل جنوب السرة وفهد الاحمد وجنوب الجهراء.

وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

- ما خطة قطاعكم المستقبلية ؟

** نسعى دائما إلى فتح دوائر جديدة للاتصال بين الكويت والعالم الخارجي من حيث الكفاءة والسعر المناسب، ولذلك تجدنا دائما نبحث عن الأسعار التنافسية لأهم الخدمات وأبرزها الهاتف والانترنت، ومن هذا المنطلق نقوم حاليا بمشاريع عدة، مثل تحديث محطة مشرف، تغيير محطة كيفان بالكامل، وكذلك إنشاء محطة جديدة للعربسات،وهاتان المناقصتان ستطرحان في السوق المحلي خلال الشهرين القادمين على ابعد تقديرلاستجلاب عروض الشركات المختصة في المحطات الأرضية، وكذلك مشروع «فالكون» وهو عبارة عن نقل خدمات الصوت والمكالمات الدولية ونقل البيانات وكل ماهومتعلق بالنقل التلفزيوني والتخاطب بين مراكز نقل البيانات ومنها الانترنت سواء داخل او خارج الكويت، علما بأن تكلفة المشروع 36 مليون دينار، وكذلك مشروع كيبل رديف يربط الكويت بالعراق لتوصيل كيبل الألياف الضوئية، كما نعتمد على ثلاثة منافذ رئيسية لربط الكويت بالدول الأخرى هي الكوابل البحرية، المحطات الأرضية، والكوابل البرية (الألياف الضوئية ).

- ألا يوجد تحديث للمقاسم الحالية؟

** هناك مشروع ينفذ حاليا في مقسم الشويخ هو مقسم ( NGN ) أو «شبكات الجيل التالي» يعمل مع شبكة الألياف الضوئية، ويغطي المناطق الجديدة، مثل جنوب السرة، فهد الأحمد، وجنوب الجهراء، التي ستصلها الخدمة خلال فترة قصيرة، وهذا المقسم يقدم الخدمة لـ 120 ألف مشترك، وفكرة هذا المقسم سيتم تطبيقها على المقاسم القديمة وتتحول إلى ( NGN ) لمواكبة التطور والاستفادة من السعر والكفاءة .

- كم عدد الشركات المرخص لها تقديم خدمة الاتصالات الدولية؟ وهل يمكن لشركات أخرى أن تقدم هذه الخدمة؟

** عدد الشركات المرخص لها حاليا أربع شركات أرضية ثابتة، إضافة إلى شركة نقل بيانات لاسلكية، وهناك شروط وضوابط وضعتها الوزارة لتنظيم العملية، لم تصدر حتى الآن، يمكن من خلالها لأي شركة أن تقدم هذه الخدمة.

- يتردد كثيرا أن ثمة خلافا بين الوزارة وشركات الاتصالات في عملية تحصيل الأموال، ما مدى صحة هذا الكلام؟

** أبدا، لا يوجد شيء من هذا القبيل، لكن قد يكون هناك تأخير في تحصيل المبالغ المستحقة، إلا أن هذا الأمر يحظى بمتابعة المسؤولين، الذين أعطوا صلاحيات واسعة لقطاع تحصيل حقوق الوزارة ومن ضمنها اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق أي شركة تتأخر في تسديد ما عليها، حتى إن وصل الأمر إلى اعطاء لفت نظر للشركة.

- هل تشجعون عملية الاتصال عبر الكروت مسبقة الدفع؟

** بالتأكيد، لأن هذه الكروت لها فوائد كثيرة، من أهمها أن المشترك سيتمتع بسهولة ووضوح الاتصال من أي مكان، وكذلك يستطيع التحكم في وقت وسعر المكالمة.

- يلاحظ أن هناك توجها كبيرا من المشتركين للاتصال الدولي عبر «النقال»، ألا يعتبر ذلك خسارة للوزارة؟

** لا توجد خسارة للوزارة في هذا الموضوع، لأننا في الوزارة نأخذ قيمة الاتصال من الشركة التي أجري من خلالها الاتصال، وهذا اتفاق متعارف ومتفق عليه بين الوزارة وشركات الهاتف النقال.

- هل تسمح الوزارة باستخدام الاتصال عبر الانترنت ( Voice Over IP )؟

** لا، لأن هذا الأمر يتسبب في خسائر مالية كبيرة للدولة، على اعتبار أن المشترك لم يتصل عبر القنوات الرسمية، وهنا مكمن الخطر، حيث لا توجد محاسبة فعلية على المكالمات، لكننا حاليا نقوم بدراسة خطة لوضع الاتصالات عبر الانترنت بشكل رسمي، من خلال إنشاء «مقسم دولي» لعملية نقل المكالمات الدولية عبر الانترنت، ستكون تكلفة الاتصال أكثر بكثير من الوقت الحاضر عن طريق الكروت مسبقة الدفع، وهذا المشروع سيكون جاهزا خلال عام تقريبا، بعد أن يتم طرحه كمناقصة وتركيب الأجهزة لإنشائه، وهو نوع من التشريع لعملية الاتصال عبر الانترنت لاستخدام هذه التكنولوجيا بشكل قانوني بأسعار مقبولة، لكنني أود أن أؤكد أن الاتصال عبر الانترنت جودته وكفاءته أقل من الاتصال الاعتيادي المربوط عن طريق الدوائر الدولية المباشرة، بسبب نقل الاتصال على قنوات نقل البيانات .

- ما دوركم في الرقابة على أنواع أجهزة الهاتف الخاص بالاتصالات؟

** بالنسبة للهاتف النقال هناك إدارة مختصة بإعطاء ترخيص بالاستيراد، وكذلك إعطاء ترخيص بالإفراج عن هذه الأجهزة، والادارة تقوم بمتابعة الموضوع من بداية إذن الاستيراد ومشاهدة الكاتالوج، لمعرفة نوعية الجهاز، إلى أن يتم التأكد من مطابقته للمواصفات المتوافرة دوليا، وكلها اجراءات تتضمن تدقيقا كبيرا من المختصين، ولا يسمح لأي شركة باستيراد أي جهاز إلا بعد موافقة الوزارة.

- متى يتم تطوير أنظمة الاتصال، بحيث يمكن إرسال رسائل نصية قصيرة عبر الخطوط الثابتة؟

** الفكرة موجودة حاليا، وقمت بعمل بحث حول هذا الموضوع، لكن بعد إنشاء مقاسم «شبكات الجيل التالي» ستكون هناك إمكانية لدخول هذه الخدمة، التي ستكون من خلال جهاز خاص يمكّن المشترك من كتابة المسج الذي يريد، ونحن نفكر بجدية لدخول الخدمة خلال العامين المقبلين.

- هل تسمحون باستيراد أجهزة لهذا الغرض ؟

** في الوقت الحاضر لا نسمح بذلك، لعدم جدوى استيرا هذه الأجهزة خاصة مع عدم توافر خدمة ارسال الرسائل القصيرة، ومتى ما تم تقديم الخدمة للجمهور سيسمح للشركات باستيراد الأجهزة اللازمة لذلك، لأن القطاع الخاص، من ناحية إجراءات الاستيراد، أسرع من الوزارة من حيث توفير الكميات التي يطلبها المشترك، خصوصا أن الوزارة بحاجة إلى ميزانيات ومناقصات لتوريد الأجهزة.

- أين موقعكم من الحكومة الالكترونية؟

** نحن جزء من اللجان التي وضعت لتنفيذ هذا المشروع، وكوزارة مواصلات نعتبر أحد المحاور الرئيسية له، لأن عملية الاتصالات والشبكات التي تربط مرافق وزارات الدولة والبنية التحتية للمشروع، تتم عن طريق الوزارة، ولذلك فإن الوزارة دورها ريادي في هذا الموضوع، كونها أحد قياديي تنفيذه.

- تعاقب خمسة وزراء على «المواصلات» خلال أقل من عامين، هل كان لذلك تأثير مباشر على عملكم؟

** بكل تأكيد، فعملية تغيير الوزير تؤدي إلى وقف مشاريع التنمية، لأن كل وزير يأخذ فترة للإطلاع على مشاريع الوزارة، وقبل البت بها يكون قد تغيّر، إضافة الى عدم اتخاذ بعض القرارات الحاسمة، وأهمها اقرار الهيكل التنظيمي، وتنفيذ خطة الوزارة التنموية في المشاريع، لذلك نحن نعيش بقلق من تعاقب الوزراء، لاسيما أننا نقطع شوطا في توصيل المعلومات للوزير، وفجأة يتغيّر ونعود لنقطة البداية.

نحارب سرقة الخطوط الدولية

قال القطان «هناك متابعة مستمرة من قبل الوزارة على شركات الاتصالات، سواء للهاتف النقال أو الثابت، فبالنسبة لشركات الهاتف النقال فهي مربوطة بشكل مباشر بمقاسم الوزارة لنقل المكالمات الدولية، وكذلك الأمر بالنسبة للهاتف الثابت نجد أن شركات الانترنت مربوطة أيضا بالوزارة، من حيث استخدام السعات الدولية، وفي الحالتين فإن الوزارة تقوم بمتابعة هذه الشركات لتقديم خدمات افضل للجمهور، ولا نغفل التعاون مع شركات الانترنت لمحاربة سرقة الخطوط الدولية، من خلال الاستخدام غير القانوني للانترنت».