أخلت النيابة العامة سبيل النائب خضير العنزي بضمان شخصي بعد التحقيق معه لمدة 4 ساعات متواصلة على ذمة الشكاوى المقامة من ضابط المباحث نايف الحساوي ورجل الأعمال أيمن السلطان، وحضر التحقيق مع النائب العنزي محاميه ناصر الدويلة.

وقال النائب العنزي عقب إخلاء النيابة سبيله بلا ضمان انه أنكر جميع التهم المنسوبة اليه من النيابة العامة، وانه قرر في التحقيق بتوجيهه أسئلة برلمانية لوزير العدل والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع، وان توجيه السؤال البرلماني من اختصاصي الدستوري في الرقابة والتشريع، وأنا لست قلقا من هذه الشكاوى لافتقادها الأساس القانوني، وأن الشكاوى المقامة ضده كيدية، والقصد منها التملص من مواجهة الرأي العام في قضية خطيرة.

Ad

وأشار العنزي إلى «أن الشكاوى المقامة ضدي اتضح منها أنها تمثل محاولة يائسة للاتهامات المنسوبة اليهم في قضية الوافد الأردني، والزج باسمي للتغطية على عظم الأفعال المنسوبة اليهم في شكوى الوافد الأردني».

من جانبه، قال دفاع النائب العنزي المحامي ناصر الدويلة ان الاتهامات المنسوبة لا تشكل جريمة، ولم يذكر النائب أي أسماء في تصريحاته الصحفية، وأن ماقرر به في أسئلته البرلمانية يعد من قبيل الصلاحيات الدستورية الممنوحة للنائب في استخدامه أدواته الدستورية، وفقا للائحة الداخلية لمجلس الأمة والعرف البرلماني، وأنا أشيد بموقف النائب خضير في مواجهة الظواهر الشاذة في المجتمع الكويتي.

من جانب آخر، ارجعت مصادر مطلعة في النيابة العامة مبررات قرارها إخلاء سبيل النائب العنزي بضمان شخصي إلى أن الوقائع التي وجهت الى النائب العنزي تدخل ضمن مخالفته قانون المطبوعات والنشر الذي لاينص على عقوبة مقيدة للحرية، وأن اتهام النائب في قضية وكيل النائب العام يوسف الياسين وحققت فيها النيابة قبل نحو إسبوعين بسبب اتهامه في الطعن والتشكيك والقذف والسب وهي التهم التي وجهتها النيابة وفق قانون الجزاء الكويتي.

وأوضحت المصادر أن النيابة تخلي سبيل المتهمين كعادتها في قضايا جنح الصحافة، وتعامل النيابة أمس مع الشكاوى المقامة ضد النائب على أساس أنها قضايا جنح صحافة.