عبدالصمد ولاري... إفراج بـ 10 آلاف دينار ومنع سفر

أفرجت النيابة العامة امس عن النائبين السابقين عدنان عبد الصمد وأحمد لاري عنهما بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف دينار مع منعهما من السفر.

وعلى حد قول مصادر قضائية لـ «الجريدة» فإن النائبين أنكرا خلال التحقيق كل التهم الموجهة إليهما بشأن الانتماء إلى ما يدعى «حزب الله الكويتي» وإذاعة أخبار كاذبة، مؤكدين أن «تأبين مغنية ما كان ليحدث لو أن الحكومة اصدرت بيانا توضح فيه مسؤوليته عن حادثة اختطاف الجابرية»، مبينين أن ما قاما به نبع من إعجابهما بكفاح مغنية ضد الاحتلال الإسرائيلي، مسجلين استغرابهما ما يحدث معهما بعد ما قدماه إلى الكويت.

وفي الوقت الذي شدد فيه عبد الصمد على أن انتماءه إلى الكويت وولاءه لسمو امير البلاد، تساءل عن سبب عدم الكشف عن علاقته بقضية الثمانينيات من قبل جهاز امن الدولة في حينه، محملا إياه مسؤولية عدم الكشف عن هذه القضية «إن صحت».

وحمل لاري إحدى الصحف وفضائية تابعة لها مسؤولية التأجيج الذي حدث لهذه القضية، قائلا لـ «الجريدة» أثناء مغادرته قصر العدل متوجها إلى مبنى أمن الدولة لدفع الكفالة «اننا في بلد ديموقراطي وملتزمون بالثوابت الدستورية والوحدة الوطنية لدرء الفتنة، وادعو الجميع إلى المحافظة على الاستقرار وعدم الانجرار إلى كل ما يهدد أمن البلاد».