السجن 5 سنوات لصهر دبلوماسي متهم بخطف صديقته على أنها زوجته هدد المجني عليها بنشر صورها... وموظف الجوازات كشف الأمر

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله محمد الصانع وعضوية القاضيين أشرف الخولي ومحمد غازي المطيري أمس غيابيا بحبس متهم، وهو صهر أحد السفراء، خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، لشروعه في خطف صديقته عن طريق تهديدها بنشر صورها وهي عارية، إذا لم تقم بالسفر معه إلى الإمارات، فانصاعت لأمره ولكنه لم يتمكن من السفر معها، بسبب اكتشاف موظف الجوازات أن المجني عليها ليست ابنة السفير، بعدما عرض المتهم جواز زوجته الدبلوماسي على أنه خاص بصديقته.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه شرع في خطف المجني عليها عن طريق تهديدها بنشر الصور، التي التقطها لها وهي عارية، إذا لم تقم بالسفر معه إلى دولة الإمارات، فأنصاعت لأمره تحت تأثير ذلك التهديد، ولم يستطع إتمام جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو ضبطه متلبساً بارتكابها بمنفذ مطار الكويت الدولي بعد انكشاف أمره.

كما وجهت النيابة إلى المتهم أنه هتك عرض المجني عليها بغير رضاها، وشرع في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو كشف المغادرين للبلاد، بأن مثل أمام موظف الجوازات المختص حسن النية بمطار الكويت الدولي، مدعياً أن زوجته ابنة السفير هي التي برفقته، وقدم تأييداً لزعمه (جواز سفرها) لختمه بخاتم الخروج من البلاد، وذلك خلافاً للحقيقة لكون المجني عليها هي التي بصحبته، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو إبلاغ المجني عليها بأنها ليست زوجته، وبأن جواز السفر المقدم من المتهم لا يخصها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت لخلوها من أي شائبة، ولتساندها مع بعضها البعض، ولكفاية التدليل على صحة الاتهام وثبوته في حق المتهم بالوصف الذي أسبغته عليه النيابة العامة، ومن ثم فانها تأخذ بأدلة إدانته وتكون التهمة ثابتة بحقه، مما يتعين معه وعملاً بنص المادة 172 من قانون الإجراءات معاقبته بالعقوبة المقررة بمواد الاتهام، وعملاً بنص المادة 84 من قانون الجزاء، ونظراً الى وجود ارتباط بين الجرائم التي ارتكبها المتهم فإن المحكمة تقضي بالعقوبة الأشد، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة غيابياً بمعاقبة المتهم بالحبس مدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك عما أسند إليه من اتهام.