استبعدت قائمة الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والمعتمدة من هيئات الفتوى والرقابة الشرعية بشركات الوساطة المالية، قطاعات البنوك والاستثمار والتأمين، لأن أسهمها محددة «إما إسلامية أو تقليدية».

Ad

بلغ عدد الشركات المتوافقة مع الشريعة الاسلامية والمدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية وفق البيانات المالية للربع الثالث من العام الماضي 68 شركة بنسبة 34% من مجموع 117 شركة تستحوذ على ما يقرب من 35.3 مليار دينار من القيمة السوقية لبورصة الكويت، اي ما يعادل 58 في المئة من القيمة السوقية الاجمالية لبورصة الكويت البالغة 61 مليار دينار، وتخضع لمعايير هيئات الفتوى والرقابة الشرعية، وجاءت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) على رأس القائمة من حيث القيمة السوقية، التي بلغت 7.76 مليارات دينار، تلاها «بيت التمويل الكويتي» بقيمة 6.072 مليارات دينار ، ثم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، حيث بلغت القيمة السوقية لها 2.213 مليار دينار، ثم الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة 1.337 مليار، وشركة المخازن العمومية (اجيليتي) بقيمة 1.256 مليار دينار.

المعايير الشرعية المعتمدة

ولخصت دراسة لشركة الامان للاستثمار -حصلت «الجريدة» على نسخة منها- المعايير الشرعية المطبقة على استثماراتها بعد استبعاد الشركات التي يتعلق نشاطها الاساسي بالمجالات التي ترد بشأنها شبهة الحرام، كالمؤسسات المالية التقليدية والسينما وشركات التبغ والمشروبات الكحولية والاسلحة في ثلاثة معايير اساسية تتعلق بتطبيق مجموعة من المؤشرات المالية، اولها: الا يتجاوز اجمالي الديون التي تتحمل فوائد نسبة 33% من اجمالي اصول الشركة، او من القيمة السوقية لأسهمها في انشطة معينة مثل شركات التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات التي تكون لها قيمة سوقية كبيرة، ولا تحتاج طبيعة نشاطها الى اصول ضخمة بعد عرضها على الهيئة الشرعية.

واوضحت الدراسة ان المعيار الشرعي الثاني للشركة هو الا يتجاوز ايراد الفوائد بالاضافة الى الايرادات غير المشروعة الاخرى نسبة 5% من اجمالي ايرادات الشركة المدرجة بالسوق، مشيرا الى الايرادات غير المشروعة بأنها كل ما يصرح في قائمة الدخل بان مصدره نشاط غير مباح، او لم يظهر ايضاح لمصدره في القائمة، بالاضافة الى عدم اشتمالها - قائمة الدخل - على بند مستقل لايرادات الفوائد، اما اذا اشتملت على هذا البند فيحرم 50% من كل ايراد آخر لم يتم توضيح مصدره في قائمة الدخل.

اما المعيار الثالث فهو ان يكون اصل النشاط هو التعامل بالموجودات العينية والمنافع (الخدمات)، وليس منح التسهيلات المالية على الا تقل الاعيان والمنافع عن 30% من اجمالى اصول الشركة.

وشددت الدراسة على تجنيب نسبة مساوية لنسبة الفوائد والايرادات غير المشروعة من الارباح المتسلمة عن الاسهم المملوكة وصرفها في اوجه الخير.

محظورات

وحظرت من خلال المعايير الشرعية المطبقة التعامل في الاسهم الممتازة والسندات والادوات الاستثمارية التي تحمل فائدة ثابتة والمشتقات والمعادن النفيسة والعملات والحسابات التي تتحمل فوائد في المؤسسات المصرفية التقليدية والحسابات المكشوفة والاتفاقيات الآجلة او المستقبلية.