قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط امس إن بلاده لن توقع البروتوكول الإضافي الذي يعطي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق التفتيش المفاجئ على المنشآت النووية للدول الموقعة على اتفاق حظر انتشار الأسلحة النووية.

وصادقت مصر التي قالت في أكتوبر إنها ستنشئ عدة محطات نووية لمواجهة احتياجاتها المتزايدة من الطاقة على اتفاقية حظر الانتشار النووي عام 1981 لكنها لم توقع البروتوكول الإضافي.

Ad

وقال أبو الغيط في خطاب ألقاه نيابة عنه أحد مساعديه في مؤتمر لمجلس مصري مختص بالشؤون الخارجية إن مصر لن تذهب إلى أبعد من التزاماتها الحالية في مجال مراقبة برنامجها النووي.

وقال في خطابه «من الضروري التمسك بمبدأ عدم ربط توريد الطاقة النووية بقبول التزامات غير منصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات المنضمة إليها الدول بما فيها مصر».

وأضاف في الخطاب الذي وزعته وزارته ان «مصر لن تقبل أي التزامات إضافية في هذا الشأن».

وقال أبو الغيط إن الدول النامية وجدت نفسها في مواجهة قيود تزيد على الموجود في المعاهدات الدولية، وهي قيود يمكن أن تجعل تلك الدول «دائمة الاعتماد على الدول المتقدمة في برامجها النووية السلمية».

وأضاف ان «هناك محاولات من قبل البعض لجعل الانضمام إلى البروتوكول الإضافي شرطا مسبقا لتوفير التكنولوجيا النووية». لكنه شدد على أن «البروتوكول في واقع الأمر يظل أداة طوعية لا يمكن فرضها».

(القاهرة - رويترز)