أيد رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت خالد الطاحوس، وعدد من أساتذة القانون في كلية الدراسات التجارية حق الإضراب العمالي، الذي كفله الدستور، محذرين من الإفراط في استعماله وخصوصا في المؤسسات الحكومية.

Ad

نظمت جمعية القانون في كلية الدراسات التجارية بنات بـ «التطبيقي» حلقة نقاشية تناولت الإضراب من عدة جوانب وتطرقت إلى علاقة القانون الكويتي بالإضراب، وموقف الاتفاقيات الدولية من الإضراب، بمشاركة رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت، وأساتذة من قسم القانون التابع للكلية.

أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت خالد الطاحوس أن الإضراب جزء من الحرية النقابية، ويحق لنقابة العمال الدعوة إلى الاعتصام، ومن ثم إلى الإضراب، إذا ماطل رب العمل في التجاوب مع مطالب العمال، واعتبر أن الإضرابات التي حدثت أخيرا ظاهرة صحية، وقد نظمت هذه الإضرابات لتحقيق مطالب عمالية عالقة منذ سنوات، موضحا أن الإضراب حق مكتسب للنقابات العمالية وفق اتفاقيات دولية وقعت الكويت على اثنتين منها، وهي اتفاقية حرية التنظيم النقابي عام 1987، واتفاقية المفاوضات الجماعية في عام 1998.

بينما أوضح مدرس القانون تركي المطيري انه يؤيد تنظيم الإضرابات، ولكن حسب قواعد وضوابط معينة، بحيث لا يضر باقتصاد البلاد ولا يعطل مصالحها.

وبدوره أكد أستاذ القانون د.بلال عقل أن القانون يكفل حرية التعبير وفق ضوابط ومعايير لا تضر بمصالح الآخرين، مؤكدا خطورة الاضراب في القطاع الحكومي لما يترتب عليه من إضرار بالدولة والمواطنين على حد سواء.