اكد وكيل الشؤون المحلية بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء نايف عبدالله الركيبي ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد اتخذ قرارا بتوضيح ما أثير اخيرا في مجلس الامة بشأن مساهمته في شركة امانة للتخزين وذلك رغبة من سموه في تعزيز مبدأ الشفافية وتأكيد احترام الدستور.

وقال في بيان توضيحي اصدره لهذه المناسبة: «بناء على ما أثير في جلسة مجلس الأمة المنعقدة بتاريخ 30 أكتوبر 2007 بشأن مساهمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في شركة أمانة للتخزين، وعلى الرغم من كفاية التوضيحات التي أدلى بها سموه في تلك الجلسة، والتي تضمنت جميع الوقائع المتصلة بموضوع تلك المساهمة، وخلو المسألة من أي شبهة دستورية، فإن سمو رئيس مجلس الوزراء قرر، رغبة منه في تعزيز مبدأ الشفافية وتأكيد احترام نصوص الدستور ومبادئه، وبما ينسجم مع المنهج الذي يسعى سموه إلى تكريسه بشأن حق الرأي العام في الحصول على المعلومات الدقيقة من دون لبس او غموض، قرر تقديم كل التفاصيل المتصلة بالموضوع على النحو التالي:

Ad

ساهم الشيخ ناصر المحمد خلال عام 2005 وقبل توليه رئاسة مجلس الوزراء في شركة تدعى «سي آي سي» للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة، والتي تم تغيير اسمها لاحقا الى شركة «اموال الدولية» للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة، وقد بلغت قيمة مساهمة سموه في الشركة 300 ألف دينار، بينما بلغت قيمة مساهمة أولاده في الشركة ذاتها 20 ألف دينار، علما بأن رأسمال شركة «أموال الدولية» للاستثمار يبلغ 15 مليون دينار، أي ان نسبة مساهمة سمو رئيس مجلس الوزراء وأولاده في تلك الشركة تبلغ 2.13 في المئة، وهي نسبة غير مؤثرة في قرارات الشركة، إضافة إلى ذلك فإنه لم يكن في مجلس إدارة تلك الشركة مَن يمثل سمو رئيس مجلس الوزراء أو اولاده.

وبعد ذلك تقدم عدد من الأشخاص والشركات، بطلب تأسيس شركة «أمانة للتخزين» برأسمال يبلغ 50 مليون دينار، وكانت شركة «أموال الدولية» من بين الشركات التي تقدمت بطلب التأسيس، وقد بلغت قيمة مساهمة هذه الشركة (أموال الدولية) في رأسمال شركة «أمانة للتخزين» خمسة ملايين وستمئة الف دينار، أي ما يجاوز بقليل نسبة 10 في المئة،

ولم يساهم سمو رئيس مجلس الوزراء في شركة «أمانة للتخزين» بشكل مباشر أو غير مباشر.

أما مساهمة شركة أموال الدولية في شركة أمانة للتخزين فقد كانت بقرار من مجلس إدارة تلك الشركة، وكما أوضحنا، فإن سمو رئيس مجلس الوزراء غير ممثل في مجلس الادارة، وليس لسموه عليه أي سلطة، باعتبار ان مساهمة سموه وأولاده في تلك الشركة مساهمة ضئيلة، وليس لسموه وأولاده حقوق تخوله اتخاذ القرارات في تلك الشركة، كما ان مساهمة شركة «اموال الدولية» في شركة «أمانة للتخزين» لا تعني ان المساهمين في شركة «اموال الدولية» - ومن بينهم سمو رئيس مجلس الوزراء وأولاده- يملكون شيئاً في شركة «أمانة للتخزين»، فمن المقرر قانونا ان الشركة تعتبر شخصاً معنويا مستقلا وقائما بذاته عن اشخاص الشركاء المكونين إياها، وهو ما يستتبع انفصال ذمتها المالية عن ذمة الشركاء فيها، من جانب آخر، فإنه حتى لو اعتبرت أن مساهمة سمو رئيس مجلس الوزراء واولاده في شركة اموال الدولية تعني انه مساهم في شركة امانة للتخزين، وهذا غير صحيح، فإن نسبة تلك المساهمة محسوبة على أساس مساهمة سموه واولاده في رأسمال شركة اموال الدولية، ومحسوبة على أساس نسبة مساهمة تلك الشركة في رأسمال شركة أمانة للتخزين، تعادل 2 في الألف فقط.

واضاف البيان: ان سمو رئيس مجلس الوزراء، إذ يؤكد حرصه على الالتزام بنصوص الدستور دائما، فإنه يستنكر ما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور، بشأن المادة 131، حيث جاء فيها: «ولكن هذا النص لا يمنع من ان تكون للوزير أسهم أو سندات أو حصص في شركة تتمتع بالشخصية المعنوية مع ما تستتبعه هذه الشخصية من انفصال عن اشخاص المساهمين وحملة السندات والحصص...». كما يستنكر ايضا النقاش الذي دار في جلسات المجلس التأسيسي بشأن تلك المادة، إضافة إلى ما يلزمه به ضميره من التزام، وقسمه الذي أداه عند توليه منصبه.

واوضح: ان سمو رئيس مجلس الوزراء إذ أكد في جلسة مجلس الأمة التي عقدت في 30 اكتوبر 2007 عدم وجود أي شبهة تمس سموه في الموضوع المثار، فإن سموه ومن خلال هذا البيان التوضيحي يعيد تأكيد هذه الحقيقة.

كما يؤكد سموه تقديره واحترامه للإخوة اعضاء مجلس الأمة، ممن سعوا الى طرح هذا الموضوع، ويؤكد أيضا انه يسعده دائما بيان الحقائق للرأي العام بما يعزز مبدأ الشفافية ويزيل الظنون.

وأكد الركيبي أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، قد أمر ببيع مساهمته في شركة أموال، والتي تبلغ 300 ألف دينار، وتبرع بقيمتها إلى الجهات التالية:

دور الرعاية الاجتماعية، بيت عبدالله، جمعية المعاقين الكويتية، بيت الكويت للأعمال الوطنية، الجمعية الكويتية لحقوق الانسان، مركز الكويت للتوحد، المركز الكويتي لمتلازمة الداون.