اتفق اعضاء المجلس البلدي على ان الزيادة التي تشهدها الكويت من غلاء في الاسعار ناتجة عن تضخم الاسعار العالمية في شتى المجالات وزيادة اسعار المواد الخام والايدي العاملة، مما نتج عنه زيادة اسعار السلع الاستهلاكية التي فرضت على السوق الكويت زيادة اسعارها، وذلك بسبب زيادة الطلب عليها.

حمل نائب رئيس المجلس البلدي صلاح العسعوسي وزير التجارة مسؤولية زيادة الاسعار التي تشهدها البلاد على المستويات كافة، لا سيما المواد الاستهلاكية المختلفة انطلاقا من مسؤوليته عن تغذية السوق المحلي بالسلع والمنتجات والمواد الاستهلاكية.

Ad

ودعا العسعوسي الى ضرورة ايصال صورة واضحة عن حقيقة الوضع الذي تشده الاسواق العالمية من ارتفاعات في المواد الخام والايدي العاملة، والتي أدت الى قيام الشركات العالمية بفرض زيادات كبيرة على منتجاتها المختلفة التي تحتاجها الاسواق، ومنها الكويت التي تضررت من هذه الظاهرة العالمية. مشددا على اهمية استيعاب ظاهرة غلاء الاسعار وشرحها للمستهلكين وبيان حقيقة الاوضاع وإمكان ارتفاع السلع مستقبلا.

وأكد على ضرورة قيام وزارة التجارة بدورها في شرح هذا الوضع بعيداً عن تحميل جهة بذاتها مسؤولية تلك الزيادة على المواد الاستهلاكية.

رأى عضو المجلس البلدي خليفة الخرافي ان ظاهرة غلاء الاسعار باتت ظاهرة عالمية وليست مقتصرة على الكويت، مؤكدا انه من الطبيعي جدا ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية في ظل زيادة اسعار النفط.

وقال الخرافي ان الكويت دولة رأسمالية وذات اقتصاد حر ومفتوح، الامر الذي ينعكس على وضع الاسعار العالمية واتجاه عدم استقرار الاسعار وارتفاعها بشكل ملحوظ، مشيرا إلى اهمية دعم المنتجات الوطنية المحلية للمحافظة على اسعارها حتى لا يتضرر المستهلك.

وأكد انه لا أحد في الكويت يملك ايقاف موجة الغلاء التي تجتاح العالم والتي هي نتاج لزيادات تشهدها اسعار النفط، داعياً إلى استيعاب هذه الظاهرة والتعامل معها بعقلانية.

وشدد الخرافي على اهمية التوازن في عملية رفع الاسعار، والوقوف ضد الزيادات المفرطة غير المقبولة، انطلاقاً من ضرورة عدم تحميل المستهلكين مزيدا من الاعباء المالية وحماية للمنتجات الوطنية التي لا يجب ان تتأثر بموجة الغلاء.

ومن جانبه قال عضو المجلس البلدي د.فاضل صفر ان الزيادات الواقعة في الاسعار يرجع سببها الرئيسي الى تضخم الاسواق العالمية في شتى المجالات لافتا إلى أن الزيادة غير محصورة في المواد الاستهلاكية فقط.

وقال ان اعضاء المجلس البلدي يعارضون بشدة هذا التضخم في الاسعار الذي يحمل المستهلكين أعباء اضافية، داعياً في الوقت نفسه إلى تضافر الجهود كافة من اجل مواجهة ظاهرة الغلاء والحد منها حفاظا على مصلحة المواطن والمقيم.

وأوضح صفر ان مواجهة الزيادة في الاسعار تحتاج الى التعاون من الجهات المعنية مثل وزارة التجارة واصحاب الشركات الموردة للسوق الى جانب دور الجمعيات التعاونية في تفعيل دور المراقبة على اسعار السلع وتوحيدها من دون الفجوة الواسعة بين سوق وآخر.