التحالف الوطني الديمقراطي: الحكومة ونواب المصالح مسؤولون عما آلت إليه الأمور في البلاد

اتهم التحالف الوطني الديمقراطي الحكومة بأنها تراجعت كثيرا عن احترامها القانون تحت وطأة حناجر النواب المدافعين عن المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة، مؤكدا غياب النظرة التنموية عنها، وفشلها في معالجة كل المشكلات التي تعانيها البلاد ولا تزال، لاسيما مشكلة الغلاء وزيادة الرواتب.

واذ حمل التحالف في بيان اصدره امس السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية ما آلت اليه الامور في البلاد، رأى أن عددا من نواب المجلس المنحل قدّم مصلحته الانتخابية على مصلحة الوطن مما «خلق صراعات غير مبررة مع السلطة التنفيذية بشأن أمور يمكن التفاهم عليها بعيداً عن التصعيد ولغة التهديد والوعيد، لافتا في هذا الامر الى انه يحترم الحق النيابي في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية، لكنه في الوقت نفسه يرى أن المواءمة السياسية يجب ألا تغيب عن النواب وهم يؤدون دورهم.

ودعا التحالف المواطنين الى اغتنام فرصة الرغبة الدستورية السامية لاختيار الأفضل في ظل نظام الدوائر الجديد «الذي سعينا لإقراره»، مؤكدا انها فرصة تاريخية أن يجد الناخب نفسه أمام إمكانية واقعية للاختيار الصحيح مع ضعف المؤثرات السلبية للدوائر الصغيرة، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة لضبط هذه الانتخابات وتطبيق القانون على مخالفيه.