رفضت محكمة الاستئناف عزل موظف في «الصحة» وإلزامه بضعف المبلغ، بعدما أيدت حكم محكمة أول درجة بتغريمه 100 دينار، ورفضت استئناف النيابة العامة.

Ad

أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار أنور العنزي وحضور أمين سر الجلسة أحمد الشردان حكم محكمة أول درجة بتغريم حارس بوزارة الصحة 100 دينار، على ذمة القضية المرفوعة ضده من النيابة باستيلائه على 5795 دينارا كويتيا والمملوكة لجهة عمله، كما ارتكب تزويرا في محرر رسمي على نحو يوهم مطابقته للحقيقة هو إقرار بيان الحالة الاجتماعية، بأن قام بإثبات بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية وأن أبناءه الثلاثة لايعملون لدى الجهات الحكومية حال كونهم يعملون بها، ووقع على ذلك الإقرار وقدمه للموظف المختص حسن النية فاعتمده وصرف له مقابل العلاوات المستحقة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «ان الرد على استئناف النيابة للخطأ في تطبيق القانون لإغفال الحكم المستأنف القضاء على المتهم بالعقوبات التبعية مع العقوبة الأصلية، لافتة إلى أن الحكم المستأنف قدر أن الضرر الناجم عن الاستيلاء بغير حق على مال الدولة ضرر يسير، وهو ما تؤيدها فيه هذه المحكمة، وأعملت الحق المخول بها بمقتضى قانون حماية الأموال العامة وقضت بعقوبة الجنحة المنصوص عليها فيها، والتي حلت محل عقوبات الجناية المقررة لتلك الجريمة المنصوص عليها بالعزل والغرامة المقررتين كعقوبتين توقعان حتما على المحكوم عليه بعقوبة الجناية».