الحكومة تُبلور غداً نصائح الأمير وتحذيراته في برنامج تنموي

يكتسب اجتماع مجلس الوزراء غداً أهمية خاصة، لأنه يأتي عقب حدثين سياسيين مهمين، أولهما الاستقالة الجماعية لأعضاء الحكومة الأسبوع الماضي، وثانيهما ما تلا تلك الاستقالة من حل مجلس الأمة حلاً دستورياً والدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية في السابع عشر من مايو المقبل.

والأهمية التي يكتسبها اجتماع الغد تكمن في حاجة الحكومة إلى بلورة برنامج عمل خاص بالمرحلة المقبلة، يستند وفق مصادر حكومية رفيعة إلى مناقشة كلمة سمو الأمير، التي تزامنت مع حل البرلمان، والتوصيات التي نادى بها سموه والتحذيرات والنصائح التي أسداها إلى المجلس والحكومة لتنفيذها، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة الإنجاز والاتجاه نحو التنمية الحقة، بدءاً من التطلع إلى انتخابات نزيهة.

وأضافت المصادر أن مكافحة الانتخابات الفرعية والرشاوى وشراء الأصوات ستكون على رأس أولويات مجلس الوزراء غداً، لاسيما بعد الأنباء التي وصلت إلى الحكومة عن تنظيم بعض القبائل لانتخابات فرعية تحت أسماء مختلفة، مثل التشاور والاختيار.

وأشارت إلى أن الحكومة ستضع آلية واضحة للتعامل مع «الفرعيات» والمرتشين الذين سيتعاملون مع هذه الظاهرة، إذ إنها باتت تنخر في جسد الديموقراطية خلال السنوات الماضية.

وقالت المصادر إن الحكومة تنوي تكليف وزارة الداخلية بالتعامل مع هذه الظواهر بقوة، من خلال إحالة منظمي أي انتخابات فرعية إلى النيابة العامة، وانتهاج الحزم في مخالفات المرشحين لقوانين الانتخابات، خصوصاً ما يتعلق بإعلاناتهم في الطرقات والأماكن العامة.

ولفتت المصادر إلى أن الحكومة ستبحث مع وزرائها المعنيين استعداداتهم للانتخابات والعمل على ضبط العملية الانتخابية، فضلا عن تجهيز المدارس لتسليمها إلى المرشحين وفق جداول زمنية، لمنع حدوث تعارض بين جداول المرشحين وبرامجهم الانتخابية.

إلى ذلك، تنجز الحكومة في اجتماعها غداً آلية صرف زيادة الـ«120» ديناراً، وموعدها المحدد في أبريل بعد وضع وزارة المالية اللمسات الأخيرة على صرفها، إذ أوضحت المصادر نفسها أن أولى الفئات التي ستصرف لها في أبريل فئات المتقاعدين ومتلقي المساعدات الاجتماعية من المطلقات والأرامل والمسنين. وقالت المصادر إن صرف الزيادة سيكون بأثر رجعي اعتباراً من الشهر الجاري، إذ أكدت الحكومة في بيان لنائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي، أن مجلس الأمة (المنحل) هو السبب الرئيسي في تأخير صرفها.

كذلك، من المقرر أن يعتمد مجلس الوزراء المراسيم الخاصة بحل مجلس الأمة، إضافة إلى اعتماد استقالتي وزير الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عبدالواحد العوضي، ووزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري.