تلفزيون الوطن يدشّن بثه بالإساءة إلى النواب والوزيرات عين الإعلام على الوزيرة بسبب شذوذ نائب وتحرشاته

ما كـــادت الكــــويـــت تشــهــــد «النهاية السعيدة» لأزمة مسلســـل «للخطايا ثمن» الذي أنتجته محطة «إم بي سي» حتى فوجئت أمس برائحة مسلسل-فضيحة ينوي تلفزيون «الوطن» أن يدشّن بثه وموسمه به.

واعتبرته مصادر مطلعة أنه يتضمن إثارة رخيصة في قالب فني هابط، مضيفة أن المسلسل المذكور الذي يحمل اسم «الوزيرة» يحوي مشاهد ونصوصا تخدش الحياء، وتطعن في الحياة الاجتماعية والسياسية والتقاليد.

ولفتت الى ان مسلسلاً آخر ينوي تلفزيون «الوطن» عرضه تحت اسم «عرس الدم» سيتضمن ما يحمِل على المساءلة والرفض.

فبعد نجاح المساعي الحكومية في إنهاء أزمة المسلسل الكويتي «للخطايا ثمن» بوقف عرضه على شاشتي الفضائية الكويتية ومحطة mbc في رمضان، لما اعتبرته بعض الاوساط مسيئا بشكل متعمد للطائفة الشيعية، ويثير الفتن الطائفية، اتجهت عين الرقيب في وزارة الإعلام امس الى المسلسل الكويتي «الوزيرة» الذي يروجه تلفزيون «الوطن» هدية للمشاهد في شهر رمضان، وهو من بطولة د.عالية شعيب وعبدالرحمن العقل وحسين المنصور.

وكشفت مصادر مسؤولة أن الجهاز الرقابي في وزارة الاعلام سيشاهد مسلسل «الوزيرة» كاملا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، خشية ان يثير حفيظة بعض النواب، في حال عرضه أو أن يأخذ العمل منحى سياسيا ضد الوزير عبدالله المحيلبي، خصوصا أن بعض المشاهد تتضمن تحرشات جنسية يقوم بها نائب في مجلس الأمة تجاه الوزيرة ومشاهد أخرى تتعلق بسلوكيات منحرفة.

وتزامناً مع العاصفة التي قد يثيرها مسلسل «الوزيرة» تعقد لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية صباح اليوم اجتماعا بحضور وزير الإعلام لبحث قضايا إعلامية تتعلق بالبرامج والمسلسلات المزمع بثّها في رمضان.

أمّا على الصعيد النيابي، فرفض النائب جمال الكندري، في تصريح صحفي أمس، المسلسلات «التي تتناول السقطات الأخلاقية لتصبح ظاهرة، بدلاً من ان تكون حالة فردية»، داعيا المنتجين «الساعين الى التربح بغض النظر عن الاضرار الناتجة عن عرض مثل هذه الاعمال، الى اتقاء الله في الشعب الكويتي، وانتقاء موضوعات تلائم ظروف العرض في مجتمعاتنا». كما استنكر النائب أحمد لاري «ما يسعى إليه البعض بغرض الكسب المادي»، قائلاً إن ما رشح عن مسلسل «الوزيرة» من عرض لمسألة الشذوذ الجنسي، بالإضافة إلى أن الطعن في نواب الأمة يعد إثارة لمجرد الإثارة.

وقال لاري لـ«الجريدة» إن «هذا الإسفاف يأتي لمجرد التكسب المادي، وجذب المشاهدين وكذلك دخول بعض الأطراف ممن لهم مصالح واضحة في ضرب الديموقراطية».

وأشار الى أن هؤلاء «أصبحت وسائلهم مكشوفة وباتت القوى المخلصة في المجتمع تستطيع أن تميّز بين وسائل الإعلام النظيفة والآخرين ممن يتشدقون بالديموقراطية ويطعنونها في الظهر».

ودعا لاري النساء المؤيدات لحقوق المرأة السياسية إلى الوقوف ضد هذه الأعمال التي تطعن في تجربة المرأة السياسية، وهي التي لم تتجاوز العام، رافضاً تصوير الأمور على أنها ظواهر في المجتمع لمجرد الإثارة. وقال «نحن مع أي قرارات منظمة للرقابة على هذه الأعمال من دون المساس بهامش الحرية الذي نتمتع به، وما تتابعه الأسرة مجتمعة بفئاتها العمرية كافة خلال شهر رمضان المبارك»، مبيناً أنه إذا كان تعديل بعض القوانين لتنظيم الأمر ضرورة فسيقف النواب معه.

من جهته، أشاد الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك بجهود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد التي اثمرت عدم عرض مسلسل «للخطايا ثمن»، مؤكدا ان «جهود سموه كانت عملا وقائيا منع امرا لا يعرف مداه الا الله»، مشيرا الى أن سموه أصبح «صاحب المبادرات القوية وصاحب روح وقلب مخلصين، ما جعله قادرا على الحفاظ على ثوابت المجتمع»، مثمنا في الوقت نفسه موقف وزير الاعلام وتحركه لتطبيق القانون وفرض الرقابة على المسلسلات التلفزيونية.